البحر أنفو – 07/10/2025 أخبار دولية أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن فتح تحقيق موسع بخصوص تدبير عائدات الصيد وتسمين التونة الحمراء، وذلك عقب الجدل الذي أثاره القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2025، وما رافقه من تساؤلات برلمانية حول مدى انسجامه مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2024.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجّه 36 نائباً برلمانياً سؤالاً كتابياً في شهر ماي الماضي، طالبوا فيه بتوضيحات حول تطبيق المادة 17 من قانون المالية، التي تنص على تخصيص العائدات الضريبية المتأتية من هذا القطاع لفائدة الصيادين الصغار، في إطار مقاربة تهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق عدالة في توزيع الثروات البحرية.
وفي جوابها الرسمي المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، أوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا المقتضى يواجه صعوبات عملية، مبرزة أن منح الدعم للفئات المتضررة من نشاط التونة الحمراء يستوجب أولاً تحديداً علمياً للخسائر وتقييم آثارها على القطاع، إن وُجدت، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة قبل أي قرار في هذا الاتجاه.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حكامة الموارد البحرية وشفافية تدبيرها، خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة ذات القيمة التجارية العالية. ومن شأن التحقيق المرتقب أن يمهّد لمراجعة الإطار التنظيمي الحالي، بما يضمن توازناً أفضل بين المردودية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية داخل قطاع الصيد البحري.
