البحر أنفو – 10/11/2025 تراكم أعباء مالية على المستوردين بسبب تأخر المراقبة الصحية بميناء الدار البيضاء متابعة:
تستمر معاناة عدد من المستوردين والتجار، لا سيما القادمين من الأقاليم الجنوبية، جراء الأعباء المالية الثقيلة الناتجة عن رسوم تخزين السلع في ميناء الدار البيضاء، وذلك بسبب التأخر الملحوظ والمتكرر في إنجاز عمليات المراقبة الصحية من قبل الأعوان التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
هذا التأخر يؤدي إلى تراكم تكاليف التخزين والمناولة، ما يزيد من الضغط على التجار والمتعاملين الاقتصاديين ويضعف تنافسية السلع الموجهة نحو الأقاليم الجنوبية، التي تواجه أصلاً تحديات لوجستية واقتصادية متصاعدة.
وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة التي رفعها المتضررون، إضافة إلى تدخل بعض البرلمانيين للبحث عن حلول، لم تقدم الوزارة المعنية، برئاسة أحمد البواري، أي مقترحات عملية لتسريع وتيرة المراقبة أو لتخفيف العبء المالي الناتج عن هذا التعطل.
ويعتبر المهنيون أن استمرار هذا الوضع يعكس ضعف التنسيق بين مصالح الوزارة وإدارة الجمارك، ويثير تساؤلات حول غياب رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تحسين انسيابية التجارة وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار بعض المراقبين إلى أن العملية كانت تسير بسلاسة في ميناء العيون قبل سنة 2024، قبل أن يتم تغيير الإجراءات بالتنسيق مع إدارة الجمارك دون وجود سند قانوني واضح، ما عمّق حالة الاحتقان والارتباك المهني.
ويطالب المهنيون الوزير الوصي بالتدخل العاجل لوقف هذا التعثر الإداري، واعتماد مقاربة تضمن مراقبة سريعة وفعالة للسلع، دون تحميل المستوردين أعباء غير مستحقة، مع ضرورة مراجعة الرسوم الناتجة عن التأخير الذي تتحمله الإدارة وليس الفاعلين الاقتصاديين.
