البحر انفو – 28/11/2025 شهدت السواحل المحاذية لمدينة الدار البيضاء خلال هذا الأسبوع واحدة من أهم الضربات الأمنية في مسار مكافحة التهريب الدولي للمخدرات، بعدما تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إسقاط شبكة إجرامية كانت تعتمد البحر كمسار رئيسي لتمرير شحنات ضخمة نحو الخارج. وقد جاءت العملية بعد مرحلة طويلة من التحريات الدقيقة وجمع المعلومات، ليتم تنفيذ تدخل متزامن بكل من الدار البيضاء والقنيطرة، أفضى إلى توقيف ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان، تظهر المؤشرات الأولية تورطهم المباشر في أنشطة الشبكة.
وأسفر التدخل عن حجز كمية هائلة من مخدر الشيرا بلغت حوالي 16 طناً، موزعة على 390 رزمة كانت معدة بإحكام للنقل عبر زوارق مطاطية عالية السرعة. كما تم ضبط مبلغ مالي ناهز 2,5 مليون درهم، إضافة إلى ستة زوارق مطاطية وثمانية محركات بحرية وبراميل مملوءة بالبنزين ومعدات تقنية أخرى، من بينها أجهزة تحديد المواقع وهواتف نقالة ومضخات هوائية، مما يعكس مستوى التنظيم والدقة التي كانت تعتمدها هذه الشبكة في عملياتها.
وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، ليتواصل البحث بهدف تفكيك جميع امتدادات هذا النشاط الإجرامي ورصد باقي المتورطين المحتملين داخل التراب الوطني أو خارجه، خاصة وأن حجم المحجوزات وطبيعة الوسائل المعتمدة يشيران إلى بنية إجرامية متشعبة ومتقدمة في عملياتها. وتبرز هذه العملية من جديد جاهزية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على الرصد الاستباقي والتدخل المحكم، بما يضمن تجفيف مسارات التهريب البحري التي تحاول شبكات منظمة استغلالها كمعابر نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
