البحر أنفو – 07/01/2026 الوكالة الوطنية للموانئ توضح آليات احتساب أثمنة الماء بميناء الجبهة وتعد بدراسة إعادة التوازن متابعة:
في أعقاب المراسلة الأخيرة لغرفة الصيد البحري المتوسطية حول الارتفاع الملحوظ في أثمنة الماء بميناء الجبهة، خرجت الوكالة الوطنية للموانئ لتوضح حيثيات المعايير المعتمدة في احتساب هذه الخدمة الحيوية، مؤكدة أن تحديد الأسعار لا يتم بشكل اعتباطي، بل وفق القواعد المنصوص عليها في دفتر التعريفات المعتمد، الذي يمثل الإطار المرجعي لكافة الخدمات المقدمة داخل الموانئ.
وأوضحت الوكالة أن الهامش المطبق على المتر المكعب من الماء مضبوط قانونياً، ويتم احتسابه بناءً على ثمن الاقتناء المعتمد من طرف الموزع المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط المرتبط باستعمال الماء، سواء تعلق الأمر بالصيد البحري أو غيره من الأنشطة المينائية، وذلك وفق الضوابط والمساطر الجاري بها العمل.
وفي تجاوب عملي مع مطلب المهنيين، أكدت الوكالة استعدادها لدراسة إمكانية تسوية الهامش المطبق بميناء الجبهة عبر مقارنته بالهوامش المعتمدة في الموانئ المجاورة، في أفق تحقيق توازن وإنصاف بين مختلف الموانئ، بما يعكس حرصها على حماية مصالح المهنيين وضمان استدامة الخدمة.
كما أعلنت الوكالة عن الشروع في إعداد إطار تنظيمي شامل لتزويد الماء في موانئ الجهة، يضمن استمرارية الخدمة، وجودتها، وتكلفتها المعقولة، مع مراعاة خصوصيات كل ميناء وحاجيات المستخدمين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين شروط العمل بالموانئ.
وفي ختام بيانها، شددت الوكالة على أن هدفها هو توفير خدمة مينائية فعالة ومتوازنة، تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وتدعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع البحري، خاصة الصيد البحري المتوسطية الذي يعتمد بشكل مباشر على هذه الخدمة الأساسية.
