البحر أنفو – 13/01/2026 غرناطة تفتح ملف واحدة من أخطر شبكات تهريب المخدرات عبر المتوسط متابعة:
تشرع محكمة غرناطة، اليوم الاثنين، في النظر في واحدة من القضايا الجنائية الثقيلة التي هزّت جنوب إسبانيا، حيث يمثل أمامها 19 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب المخدرات على نطاق واسع بين السواحل المغربية وساحل غرناطة.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن المتهمين، وهم من جنسيات إسبانية ومغربية ورومانية، يواجهون تهما خطيرة تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات، وتهديد الصحة العامة، والتهريب المنظم، إضافة إلى الانخراط في تنظيم إجرامي ذي طابع عابر للحدود.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن الشبكة اعتمدت، منذ سنة 2019، بنية لوجستية متطورة ونظاما تنظيميا دقيقا، مكّنها من تنفيذ عمليات نقل شحنات كبيرة من الحشيش باستعمال زوارق سريعة موجهة نحو السواحل الأندلسية. وقد شمل هذا التنظيم أدوارًا محددة، من قادة محترفين للزوارق، وفرق للرصد والمراقبة، إلى عناصر مكلفة بالتزود بالوقود في عرض البحر، وحمالين، ومسؤولين عن مخازن سرية لتأمين الشحنات بعد وصولها.
وكشفت التحقيقات، التي أنجزت بتنسيق وثيق بين الحرس المدني الإسباني وخدمة مراقبة الجمارك، عن حجم وتعقيد النشاط الإجرامي، خاصة بعد عملية أمنية نوعية نُفذت قبالة سواحل نيرخا، وأسفرت عن حجز أكثر من طن ونصف من مخدر الحشيش، قُدّرت قيمتها السوقية بأزيد من 2.6 مليون يورو.
وفي ضوء خطورة الأفعال المرتكبة وحجم الكميات المحجوزة، طالب مكتب الادعاء العام الإسباني بإنزال عقوبات صارمة في حق المتهمين، تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات ونصف لكل واحد منهم، فضلاً عن فرض غرامات مالية ثقيلة قد تبلغ 17 مليون يورو للفرد، في محاولة لتجفيف منابع هذا النشاط الإجرامي وردع شبكات التهريب المنظم عبر المتوسط.
