أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وضمان استدامة الأمن الغذائي بالمملكة، مشدداً على أن احترام فترات الراحة البيولوجية للأسماك، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، يظل شرطاً محورياً لاستمرارية الثروة السمكية وتوازن السوق.
وأوضح شتور أن أي تجاوز أو إخلال بهذه الفترات ينعكس بشكل مباشر على حجم العرض داخل الأسواق الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى اختلالات بيئية واقتصادية متشابكة، خصوصاً فيما يتعلق بسمك السردين، الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية لدى فئات واسعة من المواطنين، لما له من بعد اجتماعي واستهلاكي بالغ الأهمية.
وفي سياق اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد تقليدياً ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المنتجات البحرية، دعا المتحدث إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع، من أجل تأمين تموين منتظم للأسواق وضمان استقرار الأسعار. كما نبه إلى خطورة بعض السلوكيات المرتبطة بالمضاربة وتعدد الوسطاء، والتي قد تؤدي إلى افتعال ندرة غير مبررة، والإخلال بقواعد العرض والطلب، بمأكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وضمان استدامة الأمن الغذائي بالمملكة، مشدداً على أن احترام فترات الراحة البيولوجية للأسماك، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، يظل شرطاً محورياً لاستمرارية الثروة السمكية وتوازن السوق.
وأوضح شتور أن أي تجاوز أو إخلال بهذه الفترات ينعكس بشكل مباشر على حجم العرض داخل الأسواق الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى اختلالات بيئية واقتصادية متشابكة، خصوصاً فيما يتعلق بسمك السردين، الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية لدى فئات واسعة من المواطنين، لما له من بعد اجتماعي واستهلاكي بالغ الأهمية.
وفي سياق اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد تقليدياً ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المنتجات البحرية، دعا المتحدث إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع، من أجل تأمين تموين منتظم للأسواق وضمان استقرار الأسعار. كما نبه إلى خطورة بعض السلوكيات المرتبطة بالمضاربة وتعدد الوسطاء، والتي قد تؤدي إلى افتعال ندرة غير مبررة، والإخلال بقواعد العرض والطلب، بما يضر مباشرة بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وشدد شتور على أن تحقيق توازن السوق يمر عبر إرساء الشفافية في مسارات التسويق وتخليق المعاملات التجارية، معتبراً أن استقرار الأسعار لا يمكن فصله عن احترام أخلاقيات المهنة وضمان تنافسية سليمة تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني المنظم، استحضر المتحدث مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحاً أن مبدأ حرية تحديد الأسعار يظل مقيداً بضوابط النزاهة ومنع كل أشكال الاحتكار أو التلاعب بالسوق، مؤكداً أن المنافسة يجب أن تظل أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي وليس وسيلة للإضرار بالمواطنين. كما نوه بأهمية القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يكفل حق المواطن في المعلومة والاختيار، ويلزم جميع الفاعلين في سلسلة الإنتاج والتسويق باحترام المعايير القانونية والبيئية الجاري بها العمل.
وختم علي شتور تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة واليقظة الاستباقية، خاصة خلال الفترات الحساسة، لضمان الالتزام بفترات الراحة البيولوجية والتصدي الحازم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل المدخل الأساس لتأمين تموين كافٍ ومنتظم، يتيح للمواطنين استقبال شهر رمضان في أجواء تتسم بالوفرة والاستقرار الاقتصادي.ا يضر مباشرة بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وشدد شتور على أن تحقيق توازن السوق يمر عبر إرساء الشفافية في مسارات التسويق وتخليق المعاملات التجارية، معتبراً أن استقرار الأسعار لا يمكن فصله عن احترام أخلاقيات المهنة وضمان تنافسية سليمة تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني المنظم، استحضر المتحدث مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحاً أن مبدأ حرية تحديد الأسعار يظل مقيداً بضوابط النزاهة ومنع كل أشكال الاحتكار أو التلاعب بالسوق، مؤكداً أن المنافسة يجب أن تظل أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي وليس وسيلة للإضرار بالمواطنين. كما نوه بأهمية القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يكفل حق المواطن في المعلومة والاختيار، ويلزم جميع الفاعلين في سلسلة الإنتاج والتسويق باحترام المعايير القانونية والبيئية الجاري بها العمل.
وختم علي شتور تصريحه بالتأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة واليقظة الاستباقية، خاصة خلال الفترات الحساسة، لضمان الالتزام بفترات الراحة البيولوجية والتصدي الحازم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل المدخل الأساس لتأمين تموين كافٍ ومنتظم، يتيح للمواطنين استقبال شهر رمضان في أجواء تتسم بالوفرة والاستقرار الاقتصادي.
وكالات
