البحر أنفو – 17/02/2026 قرّر والي جهة الداخلة وادي الذهب تعليق تفعيل برنامج دعم التعاونيات النشيطة في قطاع الصيد البحري، إلى حين استكمال تحقيق إداري يهم مساطر ومعايير الانتقاء المعتمدة في اختيار المستفيدين، وذلك عقب الإعلان عن لائحة أولية ضمّت 74 تعاونية من أصل أزيد من 400 طلب تم إيداعها في إطار هذا البرنامج.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجدل الذي أعقب نشر اللائحة، حيث عبّر عدد من الفاعلين المهنيين والمهتمين بالشأن البحري عن تحفظاتهم بشأن منهجية الاختيار، متسائلين عن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف التعاونيات المتقدمة، خصوصاً في ظل الفارق الكبير بين عدد الطلبات المقدمة وعدد الملفات المقبولة.
وطالب مهنيون بضرورة الكشف عن المعايير الدقيقة التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء، مع نشر تفاصيل التنقيط المعتمد لكل ملف، بما يعزز الثقة في مسار الدعم العمومي ويكرّس الحكامة الجيدة في تدبير البرامج الموجهة لتنمية القطاع. كما شددوا على أهمية إرساء مقاربة تواصلية أكثر وضوحاً، تتيح للمتقدمين الاطلاع على مكامن القوة والضعف في ملفاتهم، وتضمن تكافؤاً فعلياً في الاستفادة من فرص الدعم.
ويُنتظر أن يُفضي التحقيق الإداري الجاري إلى ترتيب الآثار القانونية والإدارية المناسبة، سواء من خلال تأكيد سلامة الإجراءات المعتمدة أو مراجعة النتائج وفق ما ستسفر عنه خلاصاته، في أفق صون مصداقية البرامج التنموية وضمان عدالة توزيع الدعم لفائدة الفاعلين الحقيقيين داخل منظومة الصيد البحري بالجهة.