البحر أنفو – 22/03/2026 في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، يجد قطاع الصناعات البحرية بالمغرب نفسه أمام واقع معقد يفرض إعادة ترتيب الأولويات وتكييف آليات الاشتغال.
فالتداعيات غير المباشرة للأزمة، خاصة على مستوى النقل البحري وسلاسل الإمداد، بدأت تلقي بظلالها على دينامية التصدير، ما يضع الفاعلين في القطاع أمام تحديات مزدوجة تجمع بين الإكراهات الظرفية والاختلالات البنيوية.
أحد أبرز مظاهر هذا التحول يتمثل في اضطرار عدد من شركات الشحن الدولية إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، تفاديًا للمناطق عالية المخاطر، وهو ما أدى إلى تمديد زمن الرحلات البحرية بما يتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، فضلًا عن ارتفاع كبير في تكاليف النقل والوقود.
هذه المعطيات انعكست بشكل مباشر على كلفة تصدير المنتجات البحرية المغربية، خاصة المصنعة والمجمدة، رغم قدرتها النسبية على تحمل طول مدة الشحن مقارنة بالمنتجات الطازجة.
في العمق، لا تنفصل هذه التطورات عن إشكالية أوسع ترتبط بتقلبات الموارد البحرية، حيث يعرف العرض تذبذبًا ملحوظًا نتيجة تراجع بعض المصايد وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب فترات الراحة البيولوجية التي، رغم ضرورتها لاستدامة المخزون، تؤثر مرحليًا على حجم الإنتاج. هذا الوضع يزيد من صعوبة التخطيط الصناعي ويجعل سلاسل التوريد أكثر هشاشة.
إلى جانب ذلك، تبرز مسألة الاعتماد الكبير على مدخلات مستوردة كعامل ضغط إضافي، إذ تعتمد وحدات التحويل على مواد أساسية مثل التغليف، والمواد المضافة، ومستلزمات النظافة الصناعية، وتجهيزات التبريد. ومع ارتفاع تكاليف التأمين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، خاصة في الممرات البحرية الحساسة، أصبحت كلفة هذه المدخلات مرشحة للارتفاع، ما ينعكس بدوره على تنافسية المنتوج النهائي.
ورغم أن الأسواق التقليدية للصادرات المغربية، وعلى رأسها أوروبا وأمريكا الشمالية، تظل الأقل تأثرًا بهذه التحولات مقارنة ببعض الوجهات الآسيوية والشرق أوسطية، فإن السياق الدولي الحالي يعزز الحاجة إلى تقليص درجة الاعتماد على عدد محدود من الأسواق. وفي هذا الإطار، يبرز التوجه نحو القارة الإفريقية كخيار استراتيجي متنامٍ، مدفوعًا بارتفاع الطلب على البروتينات البحرية بفعل النمو الديمغرافي والتوسع الحضري في عدد من الدول.
هذا التحول لا يُنظر إليه كبديل ظرفي، بل كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، تتجاوز منطق التصدير الخام نحو تطوير صناعات تحويلية مشتركة، وتعزيز البنيات اللوجستية، خاصة في مجال التبريد والنقل، إلى جانب الاستثمار في التكوين ونقل التكنولوجيا. كما يشكل الإطار المؤسساتي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة لتيسير هذا التوجه وتوسيع نطاق المبادلات البينية.
في المقابل، يواجه الفاعلون تحديًا متزايدًا يتعلق بتعقيد المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالأسواق الدولية، سواء من حيث معايير السلامة الصحية أو شروط التتبع والجودة البيئية، وهو ما يفرض تكاليف إضافية، خاصة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويستدعي مزيدًا من التنسيق والدعم المؤسساتي.
أمام هذه التحولات، يتجه القطاع نحو تبني مقاربة أكثر مرونة ترتكز على تنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، والرفع من قيمة المنتجات عبر الابتكار والتثمين، إلى جانب تطوير حلول لوجستية وتأمينية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
في المحصلة، لم تعد تنافسية الصناعات البحرية المغربية رهينة فقط بحجم الإنتاج، بل أصبحت مرتبطة بقدرتها على التكيف مع بيئة دولية متقلبة، وبمدى نجاحها في بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، قادر على تحويل التحديات إلى فرص للنمو.
