البحر أنفو – 15/05/2026 في خطوة اجتماعية جديدة تعكس توجه قطاع الصيد البحري نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المستقبلية لموارده البشرية، أعطيت اليوم الجمعة 15 ماي 2026 الانطلاقة الرسمية لخدمة التقاعد التكميلي لفائدة منخرطي مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية مع الصندوق المغربي للتقاعد.
وجرى إطلاق هذه الخدمة خلال حفل رسمي ترأسته زكية الدريوش، إلى جانب الصندوق المغربي للتقاعد، بحضور الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ورئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، وأعضاء اللجنة المديرية للمؤسسة، فضلا عن عدد من المسؤولين المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة للقطاعين.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن خدمة التقاعد التكميلي تشكل لبنة أساسية ضمن رؤية القطاع الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الموظفين والأعوان بعد الإحالة على التقاعد، معتبرة أن هذا الورش الاجتماعي يعكس العناية المتواصلة بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في تطوير قطاع الصيد البحري.
وأضافت أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في سياق تعزيز العرض الاجتماعي الموجه لمنخرطي المؤسسة، من خلال توفير آليات حديثة تضمن لهم مواكبة أفضل خلال مرحلة ما بعد الحياة المهنية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بالإدارات العمومية.
من جهته، أبرز مدير الصندوق المغربي للتقاعد أهمية هذه الشراكة المؤسساتية، موضحا أن نظام التقاعد التكميلي يمنح المنخرطين إمكانية تعزيز دخلهم بعد التقاعد عبر آلية مرنة وآمنة، تتيح لهم الاستفادة من دخل إضافي يساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وضمان قدر أكبر من الاستقرار المالي مستقبلا.
وأكد المسؤول ذاته أن نجاح هذا النوع من الخدمات يرتبط أساسا بعنصر الثقة، مشيرا إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، باعتباره مؤسسة عمومية ذات خبرة طويلة في تدبير أنظمة التقاعد، يوفر كافة الضمانات المرتبطة بالاستمرارية والحكامة وحسن التدبير، بما يعزز اطمئنان المنخرطين تجاه هذه الخدمة الجديدة.
بدورها، شددت رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية على أن إطلاق خدمة التقاعد التكميلي يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تنويع وتطوير خدماتها الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المنخرطين المهنية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتأمين مستقبلهم بعد نهاية المسار الوظيفي.
وعقب الجلسة الافتتاحية، قدم ممثل الصندوق المغربي للتقاعد عرضا تفصيليا استعرض من خلاله مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالخدمة الجديدة، بما في ذلك شروط وكيفيات الانخراط، وآليات الاستفادة، إضافة إلى الامتيازات التي توفرها لفائدة المنخرطين.
كما تم، على هامش هذا اللقاء، تخصيص فضاءات تواصلية بالإدارة المركزية لتقريب مختلف المعطيات المتعلقة بخدمة التقاعد التكميلي، حيث جرى تقديم شروحات وإرشادات مباشرة للمنخرطين حول إجراءات التسجيل والانخراط والاستفادة، مع الإجابة عن استفساراتهم في إطار تواصلي وتفاعلي.
ومن المرتقب أن تشمل هذه العملية مستقبلا تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية بمختلف جهات المملكة، بهدف التعريف بالخدمة الجديدة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها داخل القطاع.
