البحر أنفو – 16/05/2026 قرار وزاري جديد يوسع آفاق التدرج المهني ويعزز حضور قطاع الصيد البحري ضمن منظومة التأهيل متابعة:
شهدت منظومة التكوين والتأهيل المهني بالمغرب خطوة جديدة مع صدور القرار رقم 582.26 لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والمنشور بالعدد 7505 من الجريدة الرسمية، والذي يحدد لائحة الحرف والتأهيلات المهنية المشمولة بنظام التدرج المهني، في إطار تحديث آليات التكوين وربطها بمتطلبات سوق الشغل.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1017 المتعلق بإحداث وتنظيم نظام التدرج المهني، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، وكذا الحاجة المتزايدة إلى كفاءات مهنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات القطاعات الإنتاجية الحيوية.
ومن بين أبرز القطاعات التي حظيت بحضور لافت ضمن القرار الجديد، قطاع الصيد البحري، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومجالًا يوفر فرصًا مهمة للتشغيل والتكوين، خاصة بالمناطق الساحلية التي ترتبط أنشطتها بشكل مباشر بالمهن البحرية.
وتضمن القرار مجموعة من التخصصات المهنية المرتبطة بالصيد البحري والصناعات البحرية، من بينها ربان الصيد، وربان الصيد الساحلي، وميكانيكي تطبيقي للصيد، ورخصة قيادة المحركات البحرية، إلى جانب عامل متخصص في تربية الأحياء المائية، وعامل متخصص في صناعة المنتجات البحرية، وهي تخصصات تعكس التوجه نحو تطوير الكفاءات التقنية والمهنية داخل القطاع.
ويرى متابعون أن هذا التحيين الجديد من شأنه أن يساهم في تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، ورفع جودة التكوين المهني البحري، مع دعم تنافسية قطاع الصيد البحري عبر توفير موارد بشرية مؤهلة تستجيب لمتطلبات السلامة والإنتاج والتدبير المهني الحديث.
