البحر أنفو – 21/05/2026 إيران تُقنّن «منطقة مراقبة» جديدة في مضيق هرمز… تصعيد هادئ حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم متابعة:
تتجه إيران نحو تعزيز مقاربتها التنظيمية للملاحة في مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية واستراتيجية على المستوى الدولي، وذلك عبر إعلان ما يُعرف بـ«منطقة الإشراف على إدارة المضيق»، في خطوة تُقرأ على نطاق واسع باعتبارها محاولة لتكريس واقع إداري جديد داخل هذا الممر الحيوي.
وبحسب معطيات صادرة عن ما يُسمى «هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي» (PGSA)، وهي كيان غير رسمي أعلن عن نفسه مؤخراً، فإن المنطقة الجديدة تمتد على نطاق واسع داخل مضيق هرمز، وتشمل ممرات بحرية تربط بين سواحل إيرانية وأخرى تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مناطق قريبة من خور مبارك في إيران وصولاً إلى الفجيرة، وكذلك بين جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين.
وتشير هذه التحديدات إلى أن نطاق «المراقبة» المعلن يتجاوز حدود التنظيم الملاحي التقليدي، ليشمل أجزاء واسعة من مداخل ومخارج المضيق، حيث يمر جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية، خصوصاً صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.
وتنص التصريحات المنسوبة إلى هذه الهيئة على أن أي سفينة تجارية ترغب في العبور داخل هذه المنطقة ستكون مطالبة بالتنسيق المسبق والحصول على ترخيص خاص، إضافة إلى تقديم بيانات تفصيلية تتعلق بالشحنة، وطاقم السفينة، ومسار الرحلة، وحتى معلومات تشغيلية دقيقة حول السفينة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود إيرانية متواصلة لإعادة صياغة قواعد المرور البحري في المضيق، عبر ما تصفه طهران بأنه إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز «الأمن الملاحي» في المنطقة. كما أشارت تصريحات رسمية إيرانية إلى إمكانية بناء آليات تعاون إقليمي، خصوصاً مع سلطنة عُمان، لضمان استقرار حركة السفن في هذا الممر الاستراتيجي.
في المقابل، تؤكد مصادر إيرانية أن عشرات السفن التجارية عبرت المضيق خلال الساعات الأخيرة في إطار تنسيق مباشر مع الجهات الإيرانية، في إشارة إلى محاولة إظهار فعالية هذا النظام الجديد على أرض الواقع.
غير أن هذه التطورات أثارت قلقاً واسعاً داخل قطاع النقل البحري الدولي، حيث حذرت منظمات مهنية متخصصة من تزايد المخاطر التشغيلية في مضيق هرمز، بما في ذلك التشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والتلاعب بإشارات التتبع البحري، إضافة إلى تهديدات محتملة باستخدام الألغام البحرية أو الطائرات المسيرة، فضلاً عن احتمال حدوث ازدحام خطير في مسارات العبور.
كما نبهت هذه الجهات إلى أن أي نظام ترخيص غير معترف به دولياً قد يضع شركات الشحن في إشكالات قانونية وتشغيلية معقدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور بيئة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
ورغم بعض المؤشرات السياسية التي توحي بإمكانية احتواء التوتر، لا يزال عبور السفن عبر مضيق هرمز دون مستوياته الطبيعية، في ظل تردد واسع من قبل شركات الشحن التي تفضل تجنب المخاطر في غياب ضمانات أمنية دولية واضحة.
