قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن ارتفاع أسعار الأسماك هو أمر قائم وقدم وعود باتخاذ إجراءات من أجل خفضها دون ذكر طريقة ذلك، حيث استغل وزير الفلاحة و الصيد البحري معرض أليوتيس ليبرئ الوزارة من مسؤولية غلاء المنتجات البحرية.
و من بين الحلول التي تراها وزارة الصيد البحري مناسبة لتخفيض أثمنة المنتجات البحرية و كدا الفلاحية، هو إعادة تنظيم قناة التوزيع بشكل شامل، والحد من تحكم الوسطاء في السوق، وتدبير الأسواق بشراكة مع الفاعلين المهنيين، موضحا أن المجهودات مبدولة لتحسيس الفاعلين بضرورة تسعير المنتجات البحرية بأسعار معقولة لتكون في متناول المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان حيث يرتفع سعرها بسبب ازدياد الإقبال عليها، مشيرا إلى أن هذا المشكل لا يمكن معالجته بشكل نهائي بين يوم وآخر، إذ أفاد صديقي على ضرورة ضبط سلسلة تسويق وتوزيع وتصنيع المنتجات البحرية، من أجل خفض الأسعار التي تباع بها للمستهلك المغربي.
تصريحات مهنية أرجعت الأثمنة المرتفعى للأسماك بسبب غلاء الكازوال، و ارتفاع تكاليف الرحلات البحرية، فإدا سبق أن قال وزير الصيد البحري أنه لا يمكن تسقيف أثمنة الكازوال، فكيف يمكنه تسقيف أثمنة المنتجات البحرية..ليبقى سؤال مطروح يجد جوابه على لسان مهنيي قطاع الصيد البحري.
