البحر أنفو – 19/10/2025 أخبار دولية في خضم الإغلاق الحكومي الذي يشلّ مؤسسات الولايات المتحدة الفيدرالية، تفجّرت عاصفة سياسية جديدة في واشنطن بعدما وجّه نواب ديمقراطيون انتقادات حادة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية صفقة مثيرة للجدل تتعلق باقتناء طائرتين فاخرتين من طراز Gulfstream G700 بقيمة 172 مليون دولار لفائدة خفر السواحل الأميركي.
الصفقة، التي تمّت عبر عقد مباشر دون منافسة، تهدف — بحسب وزارة الأمن الداخلي — إلى تحديث أسطول خفر السواحل ضمن برنامج “القيادة والسيطرة بعيدة المدى”، إذ تعتمد المؤسسة حالياً على طائرة Gulfstream CG-101 G550 تجاوز عمرها العشرين عاماً، وبلغت حدود خدمتها التشغيلية القصوى.
غير أن التبريرات التقنية لم تُقنع خصوم الإدارة السابقة، الذين تساءلوا عن مصدر التمويل في ظل توقف مؤسسات الدولة بسبب الإغلاق الحكومي، معتبرين أن الصفقة تمسّ بمبدأ الأولويات في وقت يعاني فيه آلاف الموظفين الفيدراليين من تأخر الأجور وتعطّل البرامج الأساسية.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، كتبت النائبتان الديمقراطيتان روزا ديلاورو ولورين أندروود أن “الأولوية الأولى يجب أن تكون في تعزيز قدرات خفر السواحل وتأهيله لمواجهة المهام المتزايدة، لا في تأمين الرفاه الشخصي للمسؤولين الكبار”.
من جهته، طالب رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، النائب الديمقراطي بيني طومسون، بفتح تحقيق فوري في الصفقة، واصفاً الإنفاق بـ“غير الأخلاقي وربما غير القانوني”، مذكّراً بأن الكونغرس سبق أن رفض في وقت سابق من هذا العام طلباً من وزارة الأمن الداخلي لاقتناء طائرة بقيمة 50 مليون دولار فقط.
وأشار طومسون إلى أن العديد من طائرات خفر السواحل الحالية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وتُستخدم في مهام حيوية، “في وقت تُخصّص فيه الإدارة أموالاً طائلة لشراء طائرات فارهة لكبار المسؤولين”.
وبينما تؤكد وزارة الأمن الداخلي أن الإغلاق الحكومي لن يعرقل عملية الإحلال والتجديد، يرى مراقبون أن هذه الصفقة الجديدة قد تتحوّل إلى رمز للتناقض بين أولويات الإنفاق الحكومي ومعاناة العاملين في الصفوف الأمامية من أجهزة الأمن والخدمات الفيدرالية.
