ندد عدد من بحارة الصيد البحري التقليدي النشيطين على مستوى سواحل الجديدة بضياع حقوقهم الماليةن و كدا التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما يقوم ملاكي القوارب بإنزالهم من سجل القارب، لتعويضهم ببحارة أخرين.
وحسب أحد البحارة المتضررين في تصريحهم لجريدة البحر أنفو، أن غالبية البحارة الذين يشتغلون في صيد الربيعة، بعد انتهاء الموسم يضطر ملاكي قوارب الصيد التقليدي، إنزال بحارة الربيعة، لتعويضهم ببحارة صيد الأخطبوط، ما يضيع عليهم حقوقهم المالية و كدا حمايتهم الاجتماعية، حيث أن عمليات البيع و تصفية الحقوق تأخد وقتا طويلا قبل إجرائها، وحين تفعيلها يتم التصريح بالطاقم المسجل في سجل القوارب، رغم أن الطاقم السابق هو من اشتغل خلال موسم الربيعة، و نفس الشئ الذي يعانيه بحارة صيد الأخطبوط عند حلول موسم الربيعة.
و حسب تصريحات مهنية متطابقة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن على إدارة الصيد البحري إيجاد حلول جدرية في هده المعضلة التي تنتزع من البحارة حقوقهم المالية و تقتلع منهم حمايتهم الاجتماعية، من خلال اعتماد صيغ تأخد بعين الاعتبار خاصية الصيد التقليدي و اختلاف مواسم الصيد، و كدا أصناف الصيد المستهدفة التي تضطر تغيير الأطقم.
