وجهت الجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانها الاستنكاري الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، أنه و في ظل الوضعية المؤلمة التي لازال يسجلها المخزون السمكي من تدهور مستمر، مما يؤكد بالملموس على أن دار لقمان لا زالت على حالها بتخريب الثروة السمكية دون حسيب و لا رقيب أمام صمت المسؤولين الرئيسيين عن قطاع الصيد البحري.
وجاء في تصريح الحسين تريس الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية لجريدة البحر أنفو، أننا كتنظيم نقابي ندق ناقوس الخطر بخصوص خطورة تدمير المخزون السمكي و الثروة السمكية بعدما سجلت انتعاشة كبيرة بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي في صنف الأخطبوط.
و أشار المصدر النقابي للجريدة أن الجامعة توصلت بصور حية عن حجم الكارثة البيئية الذي تتعرض له المصيدة الجنوبية على إثر اضطرار ربابنة الصيد البحري تجب الأخطبوط، و إعادة رميه في الماء بسبب الكوطا الصغيرة التي لا تتماشى و الوضعة الجد منتعشة لمصايد الأخطبوط، باعتبار أن وزارة الصيد البحري تتحمل جانب من المسؤولية لما يقع بعدما اعتمدت على التقرير العلمي الخاطئ للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
و حملت الجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المسؤولية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري INRH فيما يقع بمصيدة الأخطبوط جنوبا، مطالبة وزارة الصيد البحري التدخل السريع لتفادي تدمير الثروة السمكية، و حماية مستقبل رجال البحر الذين عانوا طيلة تسعة شهور من فترة الراحة البيولوجية، بعدما ألغت وزارة الصيد البحري موسم الأخطبوط الصيفي الماضي، موضحا أن البحارة اليوم يشتغلون و أيديهم على قلوبهن بسبب المصير المجهول الذي ينتظرهم غن استمرت الأمور على هدا المنوال.
و قال الحسين تريس الكاتب العام الوطني، أن جميع بحارة الصيد في أعالي البحار يتواجدون في وضعية عسيرة من ديون متراكمة عليهم جراء فترة الراحة البولوجية الطويلة التي عمر طيلة 9 شهور، و بالتالي فإن الطموحات كبيرة من أجل استئناف الصيد خلال الموسم الصيفي للأخطبوط الذي نتخوف كثيرا بشأنه يتابع المصدر النقابي نظرا لحجم الدمار المسجل في صنف الأخطبوط.
