سجل المغرب عجزا تجاريا بنحو 3.1 مليارات يورو برسم العام الماضي مع إسبانيا، بعد ارتفاع الواردات بنسبة أكثر من الصادرات مقارنة بعام 2021، حيث و بحسب المعطيات الصادرة عن المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في الرباط، بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب نحو 11.7 مليار يورو، ما يناهز 130 مليار درهم، بارتفاع قدره 23.6 في المائة مقارنة بعام 2021، في المقابل، صدر المغرب إلى إسبانيا خلال العام الماضي ما قيمته 8,6 مليارات يورو، ما يعادل 95,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 19.1 في المائة مقارنة بعام 2021.
يعتبر المغرب بالنسبة لإسبانيا الوجهة التاسعة في معاملاتها الخارجية وأول سوق في إفريقيا والثالث من خارج الاتحاد الإفريقي، فيما تعتبر إسبانيا أول مورد وأول زبون بالنسبة للمملكة المغربية، لتكون بذلك أول شريك تجاري لها.
تشمل صادرات إسبانيا الوقود وأجزاء السيارات والنسيج والمواد الكهربائية، بينما يصدر المغرب الملابس والمواد الكهربائية وإكسسوارات السيارات والمنتجات البحرية.
ويتوقع أن تعرف العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا نمواً في السنوات المقبلة بعد توطد العلاقات الدبلوماسية عقب تأييد مدريد موقف الرباط في قضية الصحراء المغربية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
وكان البلدان قد عقدا الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى في فبراير المنصرم، جرى فيه التوقيع على 19 مذكرة تفاهم، تهم التعاون الثنائي وإدارة الهجرة والبنى التحتية وحماية البيئة والتكوين المهني وتدبير المياه.
ويرتقب أن تكثف الشركات الإسبانية استثماراتها في البلاد بعد تخصيص خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو، وهو ما سيساهم في تحقيق توازن وتنويع في التجارة بين البلدين ومواصلة المغرب تكريس موقعه كوجهة أولى للاستثمارات الإسبانية في القارة الإفريقية.
