وجهت الرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش مراسلة إلى مندوب الصيد البحري، حول الواقع الذي يعانيه بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش ، من خرق لحقوقهم المادية ، وذلك نتيجة عدم تصريح أغلب الربابنة ، بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي ، وهو ما يحرم البحارة من حقهم في الحصول على حصة مالية تناسب الكمية الحقيقية لما اصطادوه من أسماك .
كما ينعكس سلبيا على حقوقهم الاجتماعية ( اقتطاعات التقاعد ، و التعويضات العائلية ) .
وحسب مضمون المراسلة الموجهة إلى مندوب الصيد البحري بالعرائش، أن الحق في التوصل بالتعويضات العائلية ، مشروط بضرورة التصريح بدخل شهري يصل ل 1800 درهم لكل بحار، وهذا ما لا يتحقق لكثير من البحارة ، نتيجة لتهرب غالبية الربابنة ، من التصريح بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي، لدا فالرابطة الوطنية للصيد البحري بالعرائش ، تطالب السيد المندوب في إطار مسؤولياته القانونية بتطبيق القوانين التي تنص على ضرورة الإدلاء بالحصيلة الكاملة لرحلة الصيد، و التصريح بحقيقة المنتوج السمكي كاملا في سوق السمك.
