جاء في جواب وزارة الفلاحة والصيد البحري ردا على السؤال الكتابي الموجه من النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين من جهة الداخلة واد الدهب، بخصوص التضييق على صغار تجار السمك بميناء الداخلة الجزيرة، أن ممارسة تجارة السمك و المرتبطة ب” أصحاب الفقيرة ” بميناء المدينة، الذين يقومون بعمليات شراء الأسماك، بدأت الظاهرة تأخد أبعادا غير قانونية في ارتباطها بتهريب كميات من الأسماك دون المرور عبر المسلك القانوني و الحقيقي للمنتجات البحرية، أي بداية من التصريح، و البيع داخل الأسواق المعتمدة لذلك.
وجدير بالذكر أن الفقيرة التي يعتبرها البعض من المكتسبات و الحقوق، أصبحت بفعل تناميها بشكل خطير تهدد السير العادي لأنشطة الصيد بالميناء المذكور، حيث أن الأمر لا يقتصر على بعض الصناديق كما كان عليه الوضع من قبل، بل تجاوز الأمر ذلك ليرتفع حجم الكميات المراد تهريبها غلى شاحجنات كبيرة بحولات كبيرة.
