أشرفت السلطات المينائية بميناء الوطية بطانطان مؤخرا على إتلاف و تدمير كميات من الأسماك ذات قيمة عالية، بسبب وقوعها تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به حيث تم وضع كمية الأسماك المعنية و التي تبلغ حمولتها إلى حوالي 9000 كيلوغرام وسط حفرة مع رشها بمادة ملونة لمنع نقلها أو إعادة بيعها.
وتعود حمولة الأسماك التي تم إتلافها وطمرها بالمطرح البلدي بالوطية تحت إشراف لجنة من مختلف السلطات المعنية، للعملية الأخيرة التي سبق أن اعترضتها دورية للدرك الملكي في سد قضائي على مستوى واد الشبيكة، بعدما لم يتمكن سائق الشاحنة من تقديم الأوراق الثبوتية للأسماك و مصادرها الحقيقية، ليتم مصادرتها و توجيهها لمصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان بحكم تخصصها، حيث قامت ذات المصالح بفرز الأسماك و مراجعة الوثائق التي تم تقديمها في هدا الصدد، و عرض حوالي 5 طن من الحمولة ممن ثبتت مصادرها للبيع بالدلالة بعدما أعطت مصالح الأونسا موافقتها على ذلك، فيما تم الاحتفاظ بحوالي 9 طن بحجرة خاصة داخل سوق السمك للبيع الأول بميناء المدينة، ليتقرر يوم أمس إتلافها بحضور لجنة مختلطة من السلطات.
وجاء في تصريحات مهنية لجريدة البحر أنفو، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء طانطان، تعاملت مع ملف حمولة شاحنة الاسماك الموقوفة بسد قضائي بواد الشبيكة بكثير من الدقة و الكفاءة، حيث قامت بفرز الأسماك المتوفرة على الوثائق القانونية، فيما أنه أبقت على باقي الشحنة الغير قانونية و التي تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به، و احتفظت بالحمولة داخل حجرة خاصة بسوق السمك لأيام قبل عرضها للإتلاف بطريقة قانونية.
