الرباط- وزارة الصيد البحري متابعة: أثار مشروع قانون رقم ( 95.21 ) الذي يغير و يتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 ( 23 نونبر 1973 ) المتعلق بتنظيم الصيد البحري القلاقل في الأوساط المهنية بسبب رفع قيمة الغرامات المالية للمخالفات المرتكبة من 5000 درهم إلى 000000 2 درهم التي يشير إليها مختلف فصول مشروع القانون المعني.
مشروع القانون 95.21 إلى جانب الغرامات المالية القاسية التي تم اعتمادها في المخالفات المذكورة، يعتريه أيضا بعض النواقص و التي ستشكل قيدا أمام أنشطة الصيد البحري و خصوصا فيما يتعلق بالحجم التجاري للأسماك و على سبيل المثال أسماك الأنشوبة التي تكون في بعض فصول السنة ذات طول يمنحها صلاحية التسويق لكنها تكون أقل وزنا، و تتعدى السقف أو المول المحدد ( كون تحديد حجمها التجاري يكون بطريقة الوزن ) علما أن عدد من الوحدات الصناعية تستقبل أطنان من أسماك الأنشوبة القادمة من الأسواق الخارجية دون الحجم التجاري القانوني المعمول به في البلاد، بل يعتمد قياس الطول فقط.
كما أن من بين الملاحظات التي تم الانتباه إليها في مشروع القانون المعني ( 95.21 ) هو الإجراءات المطلوب القيام بها في حالة توقف جهاز تحديد الموقع و الرصد عن الاشتغال أو تعطله، و هو توقيف أنشطة الصيد لمدة 72 ساعة على أبعد تقدير، و العودة إلى أقرب ميناء وهدا إجحاف كبير في حق مراكب الصيد التي تصطاد عادة في مناطق بعيدة عن الموانئ بمسافات تمتد لأميال طويلة من مثل سفن الصيد الساحلية بالجر، أو سفن أعالي البحار التي تنشط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي أثناء مواسم الأخطبوط، و تكون فترة الصيد محددة في الموسم و بالتالي ضياع 72 ساعة من الصيد، و اللجوء إلى ميناء الداخلة الجزيرة الذي يتطلب وقت طويل، ناهيك عن المدة الزمنية التي يتطلبها الأمر لقيام الإدارة بالإجراءات اللازمة، في الحالات التي يتعطل الجهاز من تلقاء نفسه، فلا يمكن أن يكون على حساب المهنيين، أو أن يتحملوا إجراء تعسفي بهادا الشكل دون إحاطة الموضوع بنقاش مستفيض و استعراض جميع الجوانب الكفيلة بحماية مهنيين من جهة، و تفعيل القانون من جهة أخرى بالشكل المتطلب.
مصادر مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أنه كان على وزارة الصيد البحري معاقبة ربابنة الصيد لتفادي ارتكاب المخالفات فيما يتعلق بأليات الصيد، أو بالأحجام التجارية للأسماك، أو استهداف أصناف سمكية غير مشار إليها في رخص الصيد، لكن في حالة مخالفات التصريح الناقص و الكاذب و المغلوط، يبقى الأمر مرتبط بالمجهز أو من ينوب عليه، و بالتالي فغالبية المخالفات من هدا النوع تجدها مرتبطة بتصريح كما يسمح به القانون بالمجهز أو من ينوب عنه، لدا فالعقوبة في مثل الحالة يستوجب أن يتحملها المصرح شخصيا، لوضع حد للاستهتار و تقديم المعطيات المغلوطة.
تصريحات مهنية متطابقة أشارت إلى أنه من واجب وزارة الصيد البحري فتح نقاش موسع مع التمثيليات المهنية في إطار المقاربة التشاركية و دراسة جميع الحالات المطروحة، و تحديد العقوبات المترتبة عن ذلك نحو تطوير منظومة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية و ضمان استدامتها، و كدا ضمان حقوق المهنيين في قطاع الصيد البحري.
يتبع
