تترقب الأوساط المهنية بالداخلة ما ستؤول إليه الأمور في قضية اعتقال صاحب قارب صيد تقليدي غير قانوني، في غمرة النقاش الشديد حول ضرورة تعاطي وزارة الصيد البحري، وسلطات المدينة مع ظاهرة القوارب غير القانونية.
وتفيد المعطيات الخاصة بالقضية المعروضة أمام القضاء إلى إقدام صاحب قارب غير قانوني على كراء القارب المعني لشخص معين بقيمة مالية محصلة، في مقابل استغلال المكتري للقارب في الصيد الغير قانوني، غير أن المكتري قام من جانبه ببيع القارب لاستعماله في الهجرة السرية.
وتسبب نشوب شجار بين الطرفين في دخول الشرطة القضائية على الخط، والتي استمعت في محضر رسمي لصاحب القارب، والذي قدم في روايته انه استلم مبالغ مالية على أساس قدرته على التوسط لدى مندوبية الصيد البحري بالداخلة لاستغلال رخصة صيد لقارب صيد تقليدي.
معلوم أن فتيل الخروقات بمصايد التهيئة انطلق مع القوارب الغير قانونية، يذكيه حق ورائه باطل في صورة مضللة صبغت بفوضى وعشوائية ليسود واقع مرير، ويحول النتائج المرجوة من تهيئة مصايد التهيئة، إلى خريف بائس وسراب نتج عنه مئات القوارب الغير قانونية، وارتفعت خروقات الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به وإشكالات الهجرة السرية.
وإن لم يخفت وهج القوارب الغير قانونية، وخطورتها على الثروة السمكية، واتصالها الملموس بالإشكالات المطروحة في هذا الصدد، فإن القضية المعروضة أمام القضاء، حصرت فيها الخروقات التي يرجح ممارستها بمختلف نقاط الصيد بسواحل الداخلة على مر السنة وحتى أثناء فترات توالد الأخطبوط، إذ أن فصول القضية لا تبدو كحدث عابر.
واعتبارا لفصول القضية التي تفيد انتحال الصفة، والنصب على المواطنين من أجل الاستلاء على الأموال باسم السلطات البحرية، يجرم القانون كل هدا وفق الفصل 380 من قانون المسطرة الجنائية، كما يعاقب كل من قام لحسابه او لحساب الغير ببناء او العمل على بناء سفينة صيد مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 54.16.1 الصادر في 19 رجب 1437 الموافق 27 ابريل2016 بتنفيذ القانون رقم 14.59 المتعلق باقتناء سفن الصيد ة مباشرة بنائها وترميمها.
ولازال المتورط في القضية يقبع في السجن بعدما أمر قاضي التحقيق بناء على الجرائم المرتكبة، إيداعه السجن في انتظار صدور الحكم في حقه وفق الخروقات التي أثبتت عليه.
متابعة
