أكدت الحكومة الإسبانية أن قرارها القاضي بمنح الائتمان للمغرب بهدف بناء محطتين لمعالجة المياه يأتي بناءً على عدة أسباب ومصالح مشتركة بين البلدين.
ووفقا للحكومة الإسبانية يعتبر المغرب سوقًا مهمًا للصادرات الإسبانية في إفريقيا، وذلك حسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب قد زادت بشكل ملحوظ، وهذا يشير إلى أهمية المغرب كشريك تجاري رئيسي لإسبانيا.
ومن جهة أخرى يُعتبر القطاع المائي في المغرب فرصة استثمارية جيدة للشركات الإسبانية، كما أن إسبانيا تعتبر مرجعية عالمية في مجال المياه، خاصة في تحلية ومعالجة المياه.
وحسب الحكومة الإيبيرية ، تتمتع الشركات الإسبانية بخبرة ومهارات متقدمة في هذا القطاع، وتستطيع التعامل مع مشاريع معقدة في مختلف القارات.
وأكدت إسبانيا أن التعاون في قطاع المياه يعود بالفائدة على البلدين، وبناء محطتين لمعالجة المياه سيساهم في تحسين البنية التحتية للمياه في المغرب وتوفير المياه النقية للسكان، مما يحسن الظروف المعيشية ويعزز التنمية المستدامة في البلاد، حيث تعكس هذه الخطوة الاهتمام المتبادل والتعاون الاقتصادي بين الحكومتين، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مجالات أخرى أيضًا.
وسلطت الحكومة الإسبانية الضوء في ردها على أن المشاريع الجاهزة لهذا النوع من المصانع لها عنصر إسباني مهم للغاية، لاسيما العناصر التكنولوجية، وأشارت إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة الأكثر إلحاحًا في إطار هذا البرنامج أربع محطات لتحلية المياه سيتم بناؤها في مدن الدار البيضاء والداخلة وآسفي والناظور”. ووفقًا للحكومة ، هناك حاليًا شركات إسبانية تشارك في بعض المشاريع
ولفتت إلى أن المغرب يخطط بحلول عام 2050 لتركيب عشرين محطة أخرى لتحلية مياه البحر، مبرزة أن الحفاظ على التعاون مع ONEE، ضروري من أجل منح شركات إسبانية مشاريع بحجم أكبر.
