وجه توفيق لكثيري مدير الشؤون العامة و القانونية بوزارة الصيد البحري الدعوة للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل من أجل التشاور حول مخرجات الحوار الاجتماعي و القطاعي، حيث جاء في الدعوة الموجهة للجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه تقرر عقد اجتماع اللجان المتفرعة عن جلسات الحوار الاجتماعي قصد دراسة الملفات المزمع مناقشتها مع ممثلي الإدارة يومي الأربعاء و الخميس 20 و 21 يوليوز 2022 مع لجنة الشؤون الإدارية، و كدا لجنة المساطر الخاصة بمناسبة أنشطة الصيد البحري.
و جاء في تصريح عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لجريدة البحر أنفو، أن هدا الاجتماع سيكون فرصة لتقديم مدكرة الجامعة الوطنية للصيد البحرى بخصوص المراقبة وملاءمة آليات الصيد مع الواقع الفعلى للصيد البحرى بالمغرب، و أن اللقاء أيضا يندرج في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، لأن المرحلة الأولى التي كانت في أخر لقاء مع الوزير، و كنا قد تقدمنا بمجموعة من المطالب، يأتي اليوم المناسبة للأجرأة خصوصا فيما يتعلق بالحياة الغدارية للموظفين ، كما أن ملفات أخرى للتقنينين و المتصرفينن و كدلك المهندسين، بالإضافة إلى مايتعلق بالمنحة الموسمية، و التعويض عن الساعات الإضافية في إطار المساطر التي يقوم بها الموظفين في إطار المراقبة و التصريح بالمنتوج.
و أوضح المصدر النقابي أن تقوية مراقبة أنشطة الصيد البحري هي من المواضيع الأساسية التي طرحتهم الجامعة، خصوصا في الظرفية المتأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري، و الانعكاسات الخطيرة للصيد الممنوع، و الغير منظم، و الغير مصرح به و استفحال انتشار القوارب الغير قانونية على مستوى السواحل المغربية، مؤكدا على أن الفوضى تتجاوز قطاع الصيد البحري البحري، و من هنا يأتي دورنا في تقديم تصور فعال في هدا الجانب من أجل ضبط الأمور، كما أنه وجب التطرق إلى المدخل الأساسي المرتبط بأليات الصيد باعتبارها الأهم و بالتالي ضرورة مراجعة أليات الصيد لكي تتلائم مع الواقع الجديد في الصيد،ما يجعلنا يقول المصدر نعالج الأسباب التي تؤدي لاستنزاف الثروة السمكية، بدل التعاطي مع النتائج.
و قال الصديقي أننا ارتأينا تناول موضوع مراقبة أنشطة الصيد البحري مساهمة منا في بلورة تصورات جديدة لإبراز الرهانات المرتبطة بقضايا تنمية قطاع الصيد البحري، و إخراجه من عنق الزجاجة بالتعاطي مع التشخيص للحصيلة الراهنة التي أدت إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية إلى أكثر من أربعة شهور، من خلال إبراز الرهانات التي نرى أنها تمثل مفاتيح هده الإشكالية.
.
