بوزنيقة متابعة: حضي مدير التكوينات البحرية و رجال البحر السيد إدريس التازي بزيارة رسمية للقنصل العام لدولة النرويج في لقاءات تشاورية في مجال الإنقاد البحري، حيث امتدت الزيارة إلى غاية المركز الوطني للإنقاد البحري ببوزنيقة من أجل الاطلاع على الدور الكبير الذي تقدمه المنشأة الحيوية.
وقد سجل المركز الوطني للإنقاد البحري ببوزنيقة، زيارة ميدانية للسيد إدريس التازي مدير التكوينات و رجال البحر، و السيد محمد الإدريسي رئيس الإنقاذ بوزارة الصيد البحري و القنصل العام لدولة النرويج الذي كان مرفوقا بإحدى المسؤولات بالقنصلية، حيث تم تقديم مجموعة من الشروحات و العروض حول المهام الذي يضطلع بها مركز بوزنيقة، و آليات تدخل المركز على الصعيدين الوطني و الدولي، كما تم التنسيق من أجل عقد شراكة بين وزارة الصيد البحري ودولة النرويج من أجل تطوير الإنقاد و الاستفادة من الخبرة و التجربة الكبيرة التي تعرف بها دولة النرويج في المجال.
وحسب تصريحات رسمية لجريدة البحر أنفو، أن اتفاقية الشراكة مع دولة النرويج في مجال السلامة و الإنقاد تهدف في عمقها المساهمة في تحقيق التطور في المجال، و الرفع من الكفاءة المغربية من خلال تكوينات بحرية ومحاكاة للتجربة النرويجية الكبيرة، إذ أن من شأن هده الشراكة تطوير أدوات و أليات البحث و الإنقاد، و الرفع من مؤهلات أطقم خافرات إنقاد الأرواح البشرية بالموانئ المغربية بشكل يدخل في الاستجابة السريعة و التدخل الأني لتنفيذ المهام المخططة والمواقف الطارئة.
واطلع القنصل النرويجي على قدرة وجاهزية مركز بوزنيقة، ومنظومة استقبال إشارات الاستغاثة، ورد الفعل السريع لعناصر مركز بوزنيقة، وقدرتهم على التعامل مع الحالات جوا و بحرا. و أيضا بالتنسيق مع وحدات الإنقاذ بالموانئ، وطلب الدعم اللوجيستيكي الكامل من السفن القريبة من الحالات الخطيرة. ناهيك عن القيادة والسيطرة، وتنظيم التعاون وتفعيل أعمال الإنقاذ والإخلاء.
وللإشارة فقط أن فريق من الخبراء من دولة النرويج كانوا قد قاموا قبل سنوات من قبل بتكوين طاقم خافرة إنقاد الأرواح البشرية بأكادير، و كدا عناصر من البحرية الملكية و الدرك الملكي البحري أثناء تواجد إدريس التازي على رأس مندوبية الصيد البحري بأكادير، و هي التجربة الناجحة التي مهدت لتطوير الشراكة بين المغرب و النرويج في مجال السلامة و الإنقاد البحري بشكل رسمي.
وجدير بالذكر أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية للإنقاذ البحري سنة 1979 والتي تطبق القرارات والتوجيهات الصادرة عن المنظمة البحرية العالمية في هذا المجال. يسند القيام بهذه المهمة طبقا للمسؤوليات التي تقع على عاتق بلدنا على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية، إلى قطاع الصيد البحري ويرتكز على الجهاز الوطني الذي يستند بدوره على مركز تنسيق ووسائل التدخل.
ويتم تحديد مهام البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر على مستوى المهمة بصفة عامة من خلال السهر على أداء مهمة البحث والإنقاذ البحري داخل المنطقة الوطنية والإقليمية ( شمال وغرب إفريقيا)، و السهر على حسن سير عمل مركز تنسيق الإنقاذ البحري والسهر لمدة 24 ساعة، خلال 7/7 أيام، مع الاتصال الدائم بالمراكز المماثلة على المستوى الإقليمي والعالمي، و تنفيذ البرنامج الوطني للإنقاذ البحري، وتنسيق عمليات الإنقاذ مع مختلف المتدخلين المدنيين والعسكريين، و جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بحوادث البحر، و إنجاز التقرير الوطني السنوي حول البحث والإنقاذ البحري، و تطوير وتحسين خدمات الإنقاذ البحري الوطني.
و على مستوى القوانين والإجراءات يطبق المغرب القوانين الدولية المتعلقة بالإنقاذ البحري ( اتفاقية البحث والإنقاذ 1979، قرارات وتوجيهات المنظمة البحرية الدولية)، و كدا تطوير وتحديث إجراءات البحث والإنقاذ البحري، و تطبيق المقتضيات التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئات الدولية، و تعزيز علاقات التعاون مع مراكز البحوث والإنقاذ البحري الأجنبية وبشكل خاص أوروبا (كروس بفرنسا CROSS، MRCC مدريد، MRCC لشبونة…)
و على مستوى التعاون الدولي، يعزيز التعاون الإقليمي والدولي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف و داخل الهيئات الدولية، نحو ضمان تنسيق عمليات الإنقاذ داخل المنطقة الوطنية وجهة شمال وغرب إفريقيا، و ضمان نيابة عن الاتحاد الدولي للإنقاذ البحري، بتنسيق جهة شمال وغرب إفريقيا، و تطبيق قواعد وإجراءات البرنامج الوطني للبحث والإنقاذ البحري.
وعلى مستوى التكوين، تنظيم تمرينات للبحث والإنقاذ البحري وكذلك ندوات وورشات تكوينية للمستخدمين المخصصين لمهمة الإنقاذ البحري، و تكوين المستخدمين المختصين بمهمة الإنقاذ البحري، و تنظيم دورات تدريبية لفائدة الفرق الفنية لوحدات الإنقاذ.
على المستوى العملي، تنظيم الإشراف والمداومة 24 ساعة بمركز تنسيق الإنقاذ البحري، و تلقي وإدارة نداءات الاستغاثة وتعبئة موارد الإنقاذ البحري والجوي في حالة الضرورة وعند الاقتضاء، و تحديث وثائق البحث والإنقاذ البحري، و ضمان نشر رسائل السلامة والتقارير المتعلقة بحالة الطقس، و ضمان المتابعة الإدارية والتقنية لوحدات الإنقاذ، و تحديد برامج صيانة وحدات الإنقاذ وضمان تنفيذها، وضمان الأداء التقني لمركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية، و الحفاظ على سجل بجرد مخزون معدات المركز،
