تراجعت أثمنة الكازوال المخصص للصيد البحري بميناء طنجة ابتداء من يوم أمس إلى حدود 10.270 درهم للطن الواحد، في سابقة من نوعها، في حين أن الأثمنة المرجعية للكازوال الخاص بالصيد البحري لازال كما كان في الموانئ الأخرى ما جعل العديد من المهنيين يتساؤلون حول هدا الأمر، و هل ميناء طنجة لوحده يشكل الاستثناء دون الموانئ الأخرى.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مهنيي طنجة بدأوا يستفيذون من التراجع الجيد لأثمنة الكازوال المخصص للصيد البحري، بعدما تراجعت الأثمنة بشكل ملفت، رغم أنهم يطالبون مزيدا من التراجع إلى أن تصل الأثمنة إلى حدود 8.5 أو 9 درهم للطن الواحد، و هي الأثمنة التي ستجعل قطاع الصيد البحري يستمر في أنشطته البحرية، عاكسا الحركة التجارية و الاقتصادية للبلاد.
ذات المصادر المهنية قالت للبحر أنفو، أن العديد من محطات تزويد بالمحروقات بالموانئ، تتحجج بالكميات المخزنة التي تم شرائها في وقت سابق بأثمنة مرتفعة، و لن تتراجع في أثمنة التوزيع إلى حين استنفادها هده الكميات، لكن تتابع المصادر أن هدا الأمر دائما ما يتكررن و نشعر بالزيادة الفورية كلما ارتفعت الأسعار في الخارج، لكن عند تراجع الأسعار تبقى رواية السطوك قديم هي السارية المفعول.
و في الوقت الذي لم يتأكد بعد حول الأسباب التي جعلت أثمنة كازوال الصيد البحري بميناء طنجة تتراجع إلى حدود 10270 درهم للطن الواحد، لازال الثمن المسيطر بالعرائش محدد في 11.960 درهم للطن، فيما أن ميناء الصويرة الثمن مستقر في 11.990 درهم للطن، و 13100 درهم للطن بطانطان، فيما ان أكادير رهن 12.400 درهم للطن, و الداخلة 12500 درهم للطن، و العيون 12400 للطن، فيما أن ميناء أسفي يسجل 10.178 درهم للطن الواحد.
و لازالت عدد من مراكب الصيد الساحلية صنف الصيد بالجر متوقفة عن نشاطها البحري في انتظار تراجع الأثمنة الصاروخية التي بلغتها في الفترة الأخيرة، ما شل الحركة في مجموعة من الموانئ و خاصة الشمالية منها، لتبقى الرهانات كبرية في هدا السياق لتحقيق تراجع مهم في أثمنة الكازوال لن يتجاوز ما بين 8.5 و 9 درهم كحد أقصىن لضمان استقرار أنشطة الصيد البحري.
