لا حديث في الأوساط المهنية، أو بين ساكنة الداخلة إلا عن حجم الفوضى و التسيب الذي تعيشه المدينة على مستوى المنطقة الصناعية بحي السلام في غياب الرقابة و المراقبة للانشطة المريبة.
و حسب مصادر مهنية مطلعة من مدينة الداخلة لجريدة البحر أنفو، فإن إدارة الصيد المتمثلة في مصالح مندوبية الصيد البحري، هي إدارة مدنية بطبيعتها و بالتالي تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق والي المدينة في توجيه السلطات المحلية، و السلطات المخول لها محاربة الذمار الشامل الذي تتعرض له الثروة السمكية بالمنطقة.
و أضافت المصادر المهنية المطلعة، أن المنطقة الصناعية بمدينة الداخلة تسجل يوميا في الساعات المسائية حركية غير بريئة أبطالها مهربين على مثن سيارات ثقيلة تنقل كميات كبيرة متفاوتة من الأخطبوط المصطاد في فترة الراحة البيولوجية، موجهة إلى الوحدات الصناعية التي لم توقف نشاطها بتاتا، بل استمرت طيلة فترة توالد الصنف في استقبال كميات كبيرة في الظلام، حيث ساهمت الإنارة الضعيفة، و المنعدمة في بعض الأحياء في طمس جرائم تدمير الثروة السمكية و تصريفها في السوق السوداء، و تنافست غالبية الوحدات الصناعية بالمدينة في استقبال الأطنان من الأخطبوط بدون وثائق و لا يحزنون.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن بعض وحدات التجميد بالمنطقة الصناعية بالداخلة، أبدعت في تغيير ملامح البناء، بخلق أبواب في الجوانب تستخدم لإدخال الإخطبوط في فترات الراحة البيولوجية، دون ترخيص من الجهات المعنية بالبناء، حيث أن ضعف عمل لجان مراقبة أشغال البناء و مدى احترام الأشكال الهندسية المرخص بها، جعل الوحدات تفتح الأبواب على هواها توازيا مع الأنشطة المشبوهة.
و جدير بالذكر أن الصيد غير القانوني ، أو الصيد الجائر يعتبر جريمة بيئية، لأنه يشمل أنشطة تتعارض مع قوانين حماية الموارد الطبيعية المتجددة، إذ أن استمرارية استهداف الأخطبوط أثناء فترات التوالد يهدد الثروة السمكية للبلاد بالانهيار الكلي، و يهدد كذلك و أيضا المنطقة بالسكتىة القلبية.
