البحر أنفو – 04/08/2025 ضبط شحنة كروفيت غير مصرّح بها بميناء أكادير ومحاولة لتصريفها في السوق السوداء متابعة: في إطار المهام الرقابية المنوطة بها، تمكنت مصالح المراقبة بميناء أكادير، مؤخراً، من حجز كمية مهمة من منتوج الكروفيت (Crevettes)، بعد ضبطها خارج المساطر القانونية المعمول بها، وذلك على خلفية عدم التصريح بها وفق القنوات الرسمية، في ما يُشتبه أنه محاولة لتصريفها في السوق السوداء.
وحسب مصادر مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، فإن عملية الحجز جاءت نتيجة عملية تتبع ومراقبة دقيقة قامت بها الفرقة المختصة، وذلك في إطار السهر على حماية المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة لتسويق المنتوجات البحرية، ومنع أي محاولات للالتفاف على مسارات التصريح والتثمين.
إخلال خطير بقواعد الشفافية
وتندرج هذه العملية في سياق جهود السلطات الإدارية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الرامية إلى ضمان تتبع دقيق للمنتوجات البحرية، من لحظة تفريغها إلى لحظة تسويقها، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية التي تنص عليها القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، خاصة على مستوى الموانئ ذات الكثافة الإنتاجية العالية، كأكادير، حيث أكدت ذات المصادر أن الشحنة المحجوزة كانت موجهة للتصريف خارج قنوات البيع القانونية، ما يشكل إخلالاً صريحاً بالضوابط الجاري بها العمل، ويعرّض أصحابها للعقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في هذا الإطار.
تفعيل صارم للمساطر الإدارية
وفور معاينة الواقعة، باشرت الإدارة المختصة تفعيل الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك تحرير المحاضر الرسمية، وتوجيه الملف نحو الجهات المعنية قصد اتخاذ المتعين وفق مقتضيات القانون، إذ يُنتظر أن تشمل الإجراءات فرض الجزاءات المناسبة، من غرامات مالية.
تأكيد على صرامة المراقبة
وتؤكد هذه الواقعة مرة أخرى صرامة جهاز المراقبة بميناء أكادير، الذي أضحى يُراكم تجارب ناجحة في مجال ضبط التجاوزات والتصدي للممارسات غير القانونية في تدبير سلسلة القيمة البحرية. كما تجسد هذه العملية حرص السلطات الوصية على ضمان عدالة التسويق وحماية المجهود الوطني في التثمين ومحاربة التهريب البحري، الذي يُهدد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع برمته.
و بين حرص مهني على احترام القوانين، ووجود محاولات لخرقها، يبرز دور المراقبة المينائية كضمانة أساسية لصون التوازن داخل القطاع، في انتظار أن تُشكل مثل هذه الإجراءات رادعاً حقيقياً لكل من تسوّل له نفسه تجاوز حدود القانون.
