بلغت أثمنة الإخطبوط خلال فترة منع الصيد لهذا الصنف السمكي، حوالي 95 درهم للكيلوغرام الواحد، بعدما احتدم الصراع بين أربع وحدات صناعية بمدينة الداخلة يشتبه في تورطها في مخالفة قوانين الصيد البحري والاشتغال في واضحة النهار.
و بحكم اختصاصها في قطاع الصيد البحري، تعمقت جريدة البحر أنفو في تحقيقها للكشف عن الحقيقة و الاستعلام عن حجم الذمار الذي تسجله سواحل الداخلة رغم استمرارية فترة التوالد، و خضوع الأخطبوط إلى الحماية من خلال فرض مدة للراحة البيولوجية، إذ أنه لاريب أنّ مثل الفوضى هي الطريق الأسهل والأقصر للانحلال ثمّ الاندثار الكلي للمخزونات السمكية، بل إن هذه الصورة الأكثر ضرراً على البيئة البحرية بالمنطقة.
و تواصل الفوضى المستشرية بمدينة الداخلة، إلقاء ظلالها على الموسم الصيفي للإخطبوط، ما جعل جميع المؤشرات المرتبطة بالكتلة الحية، تتراجع وتنذر بدخول مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي في انهيار وشيك، فشبح الإفلاس بات يهدد المستثمرين فيما أطلق مهنيون صيحة فزع لتدارك ما يكمن تداركه قبل فوات الأوان، حيث استفاق مهنيي الصيد البحري على خبر الاستنزاف المقصود، و الذمار الشامل للمخزون السمكي بسواحل الداخلة، فيما عرفت المنطقة الصناعية بحي السلام بالداخلة حركة غير بريئة أبطالها السيارات الثقيلة المحملة بالإخطبوط، حيث شملت تكتيكات الوحدات المتورطة في شراء الأخطبوط الممنوع من الصيد، الاستعانة ببلطجية لحماية نشاطها الغير قانوني في ظل فترة الراحة البيولوجية، و تعلّموا ببساطة كيف يتكيّفون مع الوضع، إذ أدخلوا تغييرات على مايجري تهريبه وطريقة التهريب، مستفيدين في الوقت نفسه من ركوض أمني.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لمادا تتقاعس سلطات المدينة من درك ملكي بحري، و بحرية ملكية، و سلطات محلية، و رجال أمن في اتخاذ المتعين من خلال إجراءات فعالة لحماية الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظا على هيبة الدولة، و ما التكلفة التي ستترتب عن هدا التسيب و الفوضى ؟؟؟؟
مصادر مهنية مطلعة قالت لجريدة البحر أنفو، أن جهود وزارة الصيد البحري على مدى السنين السابقة من تنظيم فترات الصيد، و تهيئة المصايد، و اعتماد كوطا لكل صنف من الصيد على حدة بدأت تتداعى، نحو انهيار خطير يهدد الاستثمارات، و ألاف اليد العاملة التي تعيش على أنشطة الصيد البحري بالمنطقة، بل و يهدد اقتصاد المنطقة القائم أصلا على الصيد البحري.
الأخبار القادمة من الداخلة تفيذ أن اثمنة بيع الإخطبوط في فترة الراحة البيولوجية عرفت تصاعدا مهما بعد احتدام الصراع و التنافسية بين الوحدات المتورطة في الممنوع، لتختلف أثمنة الأخطبوط من المصدر و إلى غاية وصولها إلى الوحدات الصناعية.
