العيون متابعة: أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء بالعيون يوم أمس الاثنين بزجر مركبين للصيد الساحلي صنف السردين، بعد تورطهما في مخالفة التصريح الناقص لحصيلة الاسماك من رحلاتهم البحرية الأخيرة بسواحل العيون.
و حسب مصادر مهنية محسوبة على البحارة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن اللجنة المختلطة المكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، و السلطات المحلية، و الدرك الملكي البحري أوقفت شاحنتين تحملان على التوالي 9 طن، و 15 طن من الأسماك السطحية الصغيرة، تبين أنهما لا تتوفران على الوثائق الثبوتية و القانونية، حيث تم تفعيل المساطر القانونية في مثل الحالة بعدما تم التوصل إلى مصدر الأسماك و المراكب المتورطة في محاولة تصريفها في السوق السوداء.
ذات المصادر المهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن اللجنة المختلطة أحالت شحنات الأسماك المحجوزة على سوق السمك لبيعها بالدلالة، كما أنها قامت في ذات السياق بتحرير محاضر المخالفات بالتصريح الناقص وفق الفصل 33 من البند العاشر للقانون المنظم للصيد البحري.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن بعض مراكب صيد السردين تتعمد التصريح بكميات من الأسماك بينما تقوم بتهريب كميات أخرى لتصريفها في السوق السوداء، مما يضيع على خزانة الدولة المكوس، و يضيع على البحارة حقوقهم المالية، و كدا الاجتماعية من جانب التصريح لدى صندوق الشمان الاجتماعي
و جدير بالذكر أن المجهودات المبذولة في سياق محاربة الظواهر و الممارسات المشينة، من قبل التهريب و التهرب من التصريح الحقيقي بحصيلة الصيد، أعطى نتائج مهمة، حيث أن الزيارة الأخيرة لوالي الجهة لميناء المرسى بالعيون، أعطت ثمارها، بعدما أعطى تعليماته بضبط أنشطة الصيد البحري وفق المساطر القانونية المعمول بها.
