حددت محكمة العدل الأوروبية يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري موعدا للبتّ في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وترى دول المفوضية الأوروبية، على غرار إسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي وفرنسا، أن البوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى أنها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري، حيث ستبتّ محكمة العدل الأوروبية في طلب كونفدرالية “بايزان” الممولة من الجزائر والبوليساريو، بضرورة منع استيراد الخضر والفواكه من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
و جدير بالذكر أنه في 17 يوليوز المنصرم، انتهى بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط “قلق إسباني” من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين بدورهم يطالبون بضرورة التجديد، إذ كانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في شتنبر من عام 2021، بوقف اتفاقيات المنتجات السمكية والزراعية الموقعة مع المملكة المغربية، زاعمة أن ذلك يشكل انتهاكا لثروات أقاليم الصحراء المغربية، قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية طعونا في الحكم.
