اتخذ الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط، بما فيها المغرب، خطوات جديدة لتعزيز رصد وتتبع أنشطة الصيد في المنطقة، وذلك من خلال إطلاق أدوات جديدة لتتبع أساطيل الصيد وتبادل الخطط الإدارية. تهدف هذه الجهود إلى توحيد الجهود المشتركة بين الدول لتعزيز الاستدامة وإدارة مصايد الأسماك.
وفقًا لبلاغ للمفوضية الأوروبية، جرى الاتفاق على هذه الخطوات خلال الاجتماع السنوي للهيئة المعنية بصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط بمدينة سبيلت الكرواتية.
وتهدف هذه الخطوات لتوحيد المعايير وتحقيق تكافؤ الفرص في رصد وإدارة صيد الأسماك، مما يسهم في مكافحة الصيد غير القانوني وتحقيق أفضل استدامة للثروة البحرية.
المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن هذه الخطوات ستدعم جهود الحفاظ على الأنواع البحرية المعرضة للانقراض، كما ستُسهم في إزالة الكربون من أنشطة الصيد البحري.
وقدمت الهيئة العامة لمصائد الأسماك البحرية جوائز تقديرية للمغرب عن دوره الفعّال في احترام قراراتها والتزامه بالتعاون وتبادل البيانات في قطاع الصيد البحري، مما يؤكد دور المغرب في الجهود العالمية للحفاظ على الثروة البحرية.
