ترأس وزير الفلاحة و الصيد البحري بتاريخ 13 نونبر 2023 جولة جديدة من الحوار القطاعي بمقر القطاع البحري بالرباط بحضور المفتش العام و السادة المدراء المركزيين و رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى جانب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ونائبه.
وتمحورت الجولة حول ما ألت إليه نقاط الاتفاق التي تم تحديدها بتاريخ 25 أبريل 2022، حيث أن أغلبها بقي عالقا رغم تشكيل اللجان المشتركة بين النقابة و الإدارة المركزية، حيث عبر ممثلوا الهيئة النقابية عن لمعالي الوزير أن الأجواء جد متأثرة بعدما تغاضت الإدارة المركزية على إيجاد حلول جدرية للمشاكل المطروحة في الوقت الذي تم لمس تغول لوبي القطاع بشكل سلبي أثر على السير العادي للمرفق الغداري سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية.
وقد تمخض عن الاجتماع عدد من النقاط الرئيسية و الإيجابية التي تشكل أساس المطالب، من قبل التوزيع العادل و الشفاف للمنح الموسمية دون فوارق بين الموظفين و الموظفات لتفادي الجدل الكبير في هدا الأمر الذي تمت الغشارة إليه في محاضر سنة 2015-2017، و هو ما جعل وزير الصيد البحري يعطي أوامره لإيجاد صيغة جديدة لتوزيع المنح تأخد بعين الاعتبار الاقتراحات في غضون شهر يناير 2024.
وتم التركيز على النقطة الثانية المتعلقة بالمؤسسة الاجتماعية من أجل البحث عن مصادر تمويل جديدة بناء على مجموعة من المقترحات المقدمة في هدا الشأن،كما تم إثارة مؤسسات التكوين البحري وحول القانون المنظم لهده المؤسسات بحضور السيد إدريس التازي مدير التكوينات البحرية، ما جعل الزير يقتحر تشكل لجان برئاسة السيد ادريس التازي لمناقشة الجوانب التي تهم فئة من الموظفين لتجاوز كل النواقص التي عرفها هدا القانون .
وأثار الكاتب العام للنقابة نقطة المراقبة والحماية القانونية للموظفين، مطالبا بسد فراغ النواقص في النصوص القانونية، وإعادة النظر في منحة الساعات الإضافية التي لا تتجاوز 8 دراهم للساعة الواحدة، إذ أن النقاش انصب أيضا على شح في الموارد البشرية على مستوى المصالح الخارجية و خاصة مندوبيات الصيد البحري التي تعاني من الخصاص في ظل غحالة العديد من الكوادر على التقاعد و بقاء أماكنهم شاغرة.
ولم تستثني النقابة التحد عن المشاكل التي تضر بأهداف استراتيجية أليوتيس في شقها المتعلق باستدامة الموارد البحرية بعدما ارتفع بشكل غير مسبوق إنتاج الدقيق و الزيت المصدر للخارج في مقابل تراجع تصدير الأسماك المصبرة، و هدا يضيع على الدولة الملايير و يضر باليد العاملة في القطاع، ما دفع وزير الصيد البحري إلى ×د مجموعة من الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بالأمن الغدائي للبلاد و العباد.
وأعلنت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل استئناف الحوار الاجتماعي مع السيد الوزير شهر يناير المقبل لتقييم المستجدات و دراسة النقاط المتفق بخصوصها، كما نوهت بالحكامة الجيدة و المقاربة التشاركية والدور الإجابي الملموس في جولة الحوار المعنية.
