طانطان متابعة: انتفضت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان في وجه 9 مراكب صيد ساحلية صنف السردين التي تنشط على مستوى سواحل الوطية بعد ولوجها إلى مناطق صيد محضورة، و تعمدها تعطيل أجهزة الرصد و التتبع، لمراوغة إدارة الصيد، حيث لم تكترث مصالح مندوبية الصيد البحري بالوطية للكلام المتداول بين المهنيين، لكنها بقيت مركزة على عدد من مراكب صيد السردين، التي فقدت إشارة أجهزة vms، أو التي تعمدت ولوج المناطق المحضورة دون وجه حق.
و حسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن إدارة الصيد تتابع مختلف أنشطة الصيد البحري، و تتتبع مناورات بعض المخالفين، و تترصد الأخطاء بناء على تحديد موقع السفن بنظام vms، وكدا تفعيل التتبع عبر الساتل في المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد، حيث تتم هده المراقبة عبر شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يتواجد فيها هذا النشاط. ويصنف أسطول الصيد في النظام إلى: سفن تجميد الرخويات، سفن الصيد الساحلية، السين، الصيد بالخيط ،صيد الأربيان سفن صيد أسماك السطح، سفن صيد التونة، السفن الأجنبية المرخص لها.
ويتم كدلك رسم المناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة: منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل. 2- إجراءات المراقبة عبر الساتل يحرص مراقبوا المركز على الرصد اليومي لأنشطة السفن المحلية والأجنبية المرخصة لها. حيث يقومون بعملية تتبع بصرية وأخرى من خلال استغلال المعطيات المسجلة في الكمبيوتر(قاعدة البيانات). كما أنهم ينجزون لفائدة مفتشي المركز تقارير عن السفن المشتبه فيها. و تقوم هده الفئة الخبيرة بتحليل المعطيات لتحديد سلوك السفن ويحررون بعد دلك تقارير في هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين المحتملين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
و أضافت المصادر المأذونة، أن الإدارة لا يملى عليها مسؤولياتها، و ليست أداة انتقام لصالح جهة على أخرى، بل أنها تقوم بواجبها، في الوقت و الزمان المحدد، إذ أنه بعد ارتكاب الخطأ بالنسبة لتسعة مراكب صيد السردين، تم على الفور اتخاد المتعين بتحرير محاضر مفصلة و دقيقة بالمخالفات المرتكبة، دون تردد، او تراجع في هدا الصدد، و تم استدعاء الربابنة لتوقيع المحاضر.
تصريحات مهنية محسوبة على ربابنة مراكب صيد السردين، طالبت بتشديد العقوبة في حق المخالفين كي يكونوا مثال حي لكل من يتجرأ أن يثير القلاقل، أو يكسر النظام و القوانين المعمول بها في الصيد البحري، حيث يرجح أن تكون العقوبة المالية ثقيلة جدا، و ستمتد أيضا إلى إمكانية توبيخ بعض الربابنة، أو حتى سحب دفاترهم البحرية بشكل نهائي بالنسبة للربابنة أصحاب السوابق في هدا الشأن.
