أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الجمعة 2 شتنبر 2022، على معاينة أول تجربة لتفعيل مشروع الرقمة في البيع بالدلالة للمنتجات السمكية بسوق السمك المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال هاته المناسبة، مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، ووفد هام من مسؤولي الوزارة.
وقد حضر الوزير صديقي خلال هاته المناسبة، عملية البيع بالمزاد الرقمي للمنتجات السمكية، في توجه يرمي إلى تسريع استراتيجية التحول الرقمي، لاكتساب القدرة على الرؤية الفورية اللازمة لتنمية السوق، و تعزيز دوره في الرقمنة، بحيث أن المكتب الوطني للصيد البحري يولي اهتمام لافتا يعتبر النموذج الابرز في تبني الرقمنةـ ما سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، و يهدف أيضاً إلى رفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء، لتحقيق الشفافية، و تعزيز ثقة الفاعلين التجاريين من خلال الاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية المنسجمة مع متطلبات التطور نحو إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية من خلال آلية الرقمنة، حيث وقف محمد صديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري على عملية التصريح بالمنتجات البحرية لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، و سلك صنف الأخطبوط المسار المحدد له من خلال مروره عبر مرحلة ( الترياج ) أو تصنيف الأحجام، و بعدها عمليات الوزن، و نقل المنتجات إلى مربع البيع حيث يتواجد الدلال و مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري.
و قد تم تفعيل عمليات البيع أمام أنظار الوزير صديقي من طرف تجار السمك، حيث بلغ رقم البيعة الأولى من الأخطبوط 155 درهم على السبورة المعروضة داخل الفضاء التجاري للصيد التقليدي، كما دار الحوار، و قدمت الشروحات في جميع الاتجاهات، و أبدى جل ممثلي التمثيليات المهنية رغبتهم، و موافقتهم الأكيدة على تسريع اعتماد الرقمنة و تعميمها على مستوى مختلف الأسواق التي يديرها المكتب الوطني للصيد البحري.
