أحبطت مصالح الدرك الملكي بأخفنير التابع للمجلس الترابي لإقليم طرفاية، يوم أمس الأحد 4 شتنبر 2022، عملية تهريب كمية من الأسماك قدرتها مصادر مهنية في 3 طن غير قانونية، بين حمولة إجمالية من 12 طن في سد قضائي على الطريق الوطنية، حيث جاء توقيف شاحنة محملة بالأسماك في إطار المراقبة الروتينية التي تجريها مصالح الدرك الملكي، بعد ارتباك سائق الشاحنة عند طلب وثائق الحمولة.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مصالح الدرك الملكي شككت في حجم الحمولة المقدرة في حوالي 12 طن من الأسماك المختلفة، ماجعلها تحول وجهة الشاحنة و إحالتها على مصالح المندوبية الفرعية بطرفاية التي قامت بعمليات الفرز لحجم الحمولة، فتبين توفر 9 طن من الحمولة الإجمالية للأسماك على أوراق التتبع الثبوتية و القانونية، فيما أن 3 طن من الأسماك ليست لها مايبررها لتقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به، فتم إعادة الأسماك القانونية إلى الشاحنة فيما تم الإبقاء على 3 طن الغير قانونية و تم إخضاعها للتدمير و الإتلاف وفق المساطر القانونية.
و لازالت شاحنة الأسماك موقوفة، و لازال سائقها بين يدي مصالح الدرك الملكي بمنطقة أخفنير في إطار تعميق البحث و التحقيق عن المصادر الحقيقية للشحنة و وجهتها، في انتظار قرار النيابة العامة حول المخالفة المضبوطة.
و جدير بالدكر أن مافيا تهريب الأسماك من السواحل الجنوبية أصبحت تتعمد إضافة حجم من الأسماك غير قانونية إلى الحمولة الإجمالية القانونية و شحنها في الشاحنات، و تقديم الوثائق في السدود القضائية على أن الوضع سليم في حين أن حجم من الحمولة يكون عادة مهرب و بدون وثائق، و أحيانا يسقطون في أيدي بعض رجال السلطة المتمرسين و ذوي الخبرة الذين يحبطون مثل العمليات.
و للإشارة فقط أن من بين حمولة أسماك الشاحنة المعنية في المقال هي أصناف سركالة، أولاح، بونيت، بعض صناديق الكلمار، و أصناف أخرى غير دي قيمة مالية مهمة.
