بدأ الحديث مؤخرا على إمكانية إقبال التمثيليات المهنية للصيد الساحلي الصناعي طلب الزيادة في الأثمنة المرجعية لأسماك السردين من الوحدات الصناعية.
الخبر أكده بعض ربابنة الصيد الساحلي صنف السردين الذين تحدثت إليهم جريدة البحر أنفو، حول لجوء المهنيين لطلب رفع الأثمنة المرجعية لأسماك السردين، بسبب الارتفاع المهول في تكاليف الإنتاج، و الناتجة أساسا عن الأثمنة المهولة للكازول، حيث جاء على لسان ( م.ب ) ربان مركب صيد سردين لجريدة البحر أنفو، أن الرحلات البحرية الطويلة التي تتجاوز في الغالب 16 ساعة صيد. أصبحت جد مكلفة بسبب الاستهلاك الكبير للكازوال و أثمنته المرتفعة، كما أن جميع مواد و وسائل التجهيز هي أيضا بدورها عرفت زيادات كبيرة تفوق قدرة المراكب، ما انعكس بشكل خطير على تكاليف الإنتاج.
ذات المصدر المهني عقب على تداول خبر تقديم بعض وحدات الدقيق و الزيت عرض زيادة 15 فرنكا في الكيلوغرام الواحد في الأثمنة المرجعية لأسماك السردين، أن الموافقة المبدئية على هدا العرض قوبلت بالترحيب، فيما أن جهات أخرى رفضت العرض و طالبت بالتريث من أجل المطالبة ب 30 فرنك على حد قول المصدر المهني، كون الزيادة شملت جميع الأمور ، و بالتالي يستوجب أيضا أن تعتمد زيادة في الأثمنة المرجعية لأسماك السردين.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن الأسعار شهدت ارتفاعا على مستوى مختلف دول العالم، لأن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية، كون ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية على إثر الظرفية الموازية مع الخروج من أزمة كورونا، و الحرب الروسية على أوكرانيا و المتغيرات الدولية، كلها عوامل أثرت على النقل الدولي، و على أثمنة البترول، ما رفع أثمنة مختلف المواد الاستهلاكية الصناعية و الغدائية، وزاد ارتفاع أثمنة الكازوال بالنسبة لقطاع النقل من حدة الزيادات في كل شيئ.
