آثار غياب أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسيطة عن نشاط تدشين مشروع توسعة ميناء الجبهة في شطره الثاني من طرف الوزير الاستقلالي نزار بركة وزير التجهيز و الماء، برفقة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة جدلا واسعا بين مختلف الملاحظين و المتتبعين للشأن البحري بالمنطقة، و تضاربت الأراء هل تمت دعوتهم لحضور التدشينات، أم لا، و قالت شريحة واسعة إذا كانت هناك فعليا دعوة رسمية لحضور التدشينات، و لم تستجب لها غرفة الصيد البحري المتوسطية، فهادا يعتبر مقاطعة الأنشطة بخلفيات لايعلمها سوى الجهة المعنية بالحضور، و هو مادفع جريدة البحر أنفو إلى ربط التصال بإدارة غرفة الصيد البحري المتوسطية التي نفت نهائيا تلقيها أي دعوة في هدا الجانب ما يطرح التساؤل الكبير حول سقوطهم من لائحة المدعويين بدافع السهو و الخطأ في البروتوكول، أم هناك قصد يعلم مغازيه الحقيقية أصحاب القرار.
و قد طرحت الأسئلة حول هدا الإقصاء الممنهج الذي يعتبر تقصيرا متعمدا من طرف الجهات المسؤولة عن البروتوكول، كون التدشينات ليست هي بطابع حزبي، بل هي مشاريع الدولة لصالح الشعب و خاصة مهنيي الصيد البحري، فلا يعقل أن تستثنى مؤسسة منتخبة دستوريا عن مثل الأنشطة التي تعنيها بالدرجة الأولى، كونها في مجال و دائرة نفودها.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء رفقة محمد امهيدية، و والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ومحمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون وشخصيات مدنية وعسكرية قد أشرفوا أول أمس الاثنين على إعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.
