كشف المعهــد الوطنــي للبـحث فــي الصـيد البحــري، عبر بيان توضيحي توصل به موقع البحر أنفو، عن مجموعة من التوضيحات التي تأتي لتنير الرأي العام وتقربه من الوقائع الحقيقية حول البيان الصادر عن المكتب الوطني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 03 أكتوبر 2022، والذي تضمن، وفق البيان التوضيحي، عدة ادعاءات باطلة ومغرضة، لتقدم إدارة المعهد تورد التوضيحات التالية:
• تنفي إدارة المعهد جملة وتفصيلا ما ورد ببيان النقابة المذكورة أعلاه، وتستنكر الأسلوب الذي لجأت إليه في صياغة “بيانها” لأهداف مبطنة وبادعاءات مغرضة بغرض التشويش على عمل المعهد، وتبخيس المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات المنظومة العلمية والادارية للمعهد، والتي أثمرت استقرار المعهد وتميزه في جميع الاستحقاقات، وعلى جميع المستويات وطنيا ودوليا؛
• يتضح من خلال هذا البيان والبيانات السابقة أن هذا المكتب له طريقة عمل توحي إلى أن هدفه إثارة الضجة قصد التملص من الواجبات المهنية والدفاع عن المصالح الشخصية لا غير. وهنا يجب التذكير أن هذا المكتب رفض دعوة الإدارة لعقد لقاء بتاريخ 10 يونيو 2022 في إطار سياسة التواصل والحوار التي تنهجها مع شركائها الاجتماعيين؛
• هذا المكتب منذ تأسيسه له أهداف لا علاقة لها بمصالح أطر ومستخدمي المعهد وإنما هدفه إثارة الضجة قصد التملص من الواجبات المهنية والدفاع عن المصالح الشخصية لا غير. وهنا يجب التذكير أن هذا المكتب رفض دعوة الإدارة لعقد لقاء بتاريخ 10 يونيو 2022 في إطار سياسة التواصل والحوار التي تنهجها مع شركائها الاجتماعيين؛
• حرص إدارة المعهد على اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما فيهم ممثلي أطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في معالجة القضايا والمصالح التي تهم شغيلة المعهد، حيث تم عقد عدة لقاءات مند بداية هذه السنة وآخرها اجتماع 27 شتنبر 2022 مع ممثلي جميع هيئات مستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الذي مر في جو تسوده المصداقية والشفافية برئاسة السيد مدير المعهد؛
• تأكيد إدارة المعهد على وقوفها على نفس المسافة بين جميع أطر ومستخدمي المعهد في تمتعهم بحقوقهم داخل المعهد وقيامهم بالواجبات المسندة إليهم، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما تشير أن الجميع سواسية أمام القانون؛
• إن إحالة السيدة الكاتبة العامة للمكتب المحلي لمستخدمي المعهد بطنجة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المجلس التأديبي جاء نتيجة لرفضها القيام بالمهمة المتعلقة بحملة تقييم شقائق النعمان البحرية التي كان مقررا إجراؤها من 19 يوليوز إلى 03 غشت 2022، بعدما تم توفير جميع الظروف اللازمة للقيام بها ، وهذا يعتبر إخلالا بالتزاماتها المهنية ويتنافى والقوانين الجاري بها العمل، على الرغم من كونها مسؤولة نقابية وممثلة لأطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لهيئة المكلفين بالبحث ومدراء البحث ؛
• إن استدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي المكون من الجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لا يعتبر في حد ذاته تضييقا على العمل النقابي وإنما هو إجراء قانوني عادي يدخل ضمن خانة الإجراءات الإدارية التي ينظمها قانون الوظيفة العمومية، وأن المعهد يلتزم بتمتيع السيدة منى الداودي بجميع الضمانات القانونية التي يضمنها لها القانون ويؤكد أن صفتها النقابية لا تعفيها من القيام بالمهام المسندة إليها بالمعهد كإطار علمي؛
• إن القصد من البيان المومأ إليه يوحي إلى أن هو محاولة للهروب إلى الامام من طرف المعنية بالأمر وتغطية على رفضها القيام بمهمة تدخل في نطاق اختصاصاتها كما يوضح ذلك التقرير الصادر عن رئيسها المباشر وإحراج الإدارة قصد توقيف المسطرة التأديبية؛
• كما تستغرب إدارة المعهد ما جاء في البيان النقابي من تبخيس للمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات المعهد التي تعمل بكل جد وتفان من أجل تطوير البحث العلمي بالمعهد، وذلك حتى يكون في مصاف المؤسسات العلمية الدولية في مجال البحث؛
• تثمن إدارة المعهد عاليا مجهودات جميع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي أطر ومستخدمي المعهد والنقابات التي تعرف مجالات تدخلاتها، وتؤكد على عدم سماحها لأي أحد بالتشويش على المسار الاصلاحي بالمعهد وبالتدخل في الأمور والقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها؛
• تدعو إدارة المعهد جميع الشركاء الاجتماعيين من مكاتب نقابية وممثلي أطر ومستخدمي المعهد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى تغليب المصلحة العامة، وتؤكد على التزامها بضمان حقوق وواجبات أطرها ومستخدميها؛
وفي الأخير ونظرا المهام النبيلة والرهانات الموضوعة على عاتق المعهد للمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري ضمانا للأمن والاكتفاء الغذائي لبلدنا، فإن إدارته تدعو الجميع إلى الانخراط الفعلي والايجابي من أجل مواصلة ورش الاصلاح وتجاوز كل التحديات
كما تجدر الاشارة إلى أن باب الحوار الجاد والمسؤول مفتوح أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، لما يخدم مصلحة أطر ومستخدمي المعهد.
