لازال مهنيي الصيد التقليدي بميناء الوطية بطانطان يعانون من غياب موزع للبنزين يوفر لهم حاجياتهم من أجل ضمان استمرار أنشطة الصيد التقليدي بسواحل ميناء الوطية، و لازالت الجهات المعنية تسير ضد التيار و تمارس سياسة الهروب إلى الأمام و السكوت عن المسكوت في أحد أخطر الملفات الشائكة، إذ أن أكبر المتضررين من الوضعية يبقى هما البحارة الذين يغامرون بأنفسهم في نقل مواد سريعة الاشتعال، و بأثمنة غالية عن الأثمنة المفروض احتسابها بالنسبة للصيد البحري.
مصادر مهنية مطلعة قالت لجريدة البحر أنفو، أنه زيادىة على خطورة نقل مواد سريعة الاشتعال، في ظروف غير ملائمة تزيد من معاناة البحارة، تزيد الاثمنة بثلاثة دراهم عن مستوى البيع بالنسبة لباقي الموانئ الأخرى، ما يكلف البحارة الكثير في مصاريف الرحلات البحرية.
ذات المصادر المهنية حملت المسؤولية القصوى للجهات المسؤولة عن الميناء في إيجاد حلول جدرية لغياب موزع قانوني يوقر المادة الأساسية لفائدة صنف الصيد التقليدي، و حملت أيضا المسؤولية لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تقصيره أخد هدا الملف على محمل الجد، لتفادي الكوارث من جهة، و حماية البحارة من الخطورة التي تكتسيها عملية التزود بالبنزين من السوق السوداء، و بأثمنة خيالية، و كدا التخفيف من التكلفة الكبيرة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن السلطات المينائية تجد نفسها في وضعية شادة، و تتعامل مع الأمر بسلاسة في سبيل ضمان استمرار أنشطة الصيد البحري التقليدي، و توفير متطلبات مادة البنزين لحوالي 250 قارب صيد تقليدي ينشطون على مستوى ميناء المدينة، و يخلقون حركة تجارية و اقتصادية مهمة بالميناء و المدينة، و يساهمون في مداخيل كبيرة تنعكس على خزينة الدولة و كدا على الجماعة المحلية للوطية، فإلى متى يستمر هدا الوضع الشاذ، و متى تستفيق الجهات المسؤولة لحلحلة الأمر علما أن موزعا معروفا توقف مند سنوات عن تقديم خدمة تزويد القوارب التقليدية بالبنزين.
