عاجل
15 مايو 2026 على الساعة 11:06

غرفة الصيد البحري المتوسطية تشارك في إعداد المخطط الوطني للتنوع البيولوجي في أفق 2035

البحر أنفو – 15/05/2026 في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النظم البيئية البحرية والبرية، توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بدعوة رسمية من المديرية الجهوية لقطاع التنمية المستدامة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، للمشاركة في اللقاء الجهوي التشاوري المخصص لإعداد المخطط العملي الوطني للتنوع البيولوجي في أفق سنة 2035، وذلك ضمن مقاربة تشاركية موسعة تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين.

ويندرج هذا اللقاء، الذي يرتقب أن تنطلق أشغاله بعد ظهر اليوم الأربعاء 13 ماي 2026 ابتداءً من الساعة الثانية والنصف، في إطار ورش وطني استراتيجي يهدف إلى بلورة رؤية متكاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي، مع ربطه بمقتضيات التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر إدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري باعتباره مكوناً أساسياً في المنظومة الاقتصادية للواجهة المتوسطية.

وسيُعقد هذا الاجتماع عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب خبراء مكتب الدراسات المكلف بمواكبة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، فضلاً عن مشاركة مهنيين وممثلي الغرف المهنية، في إطار سعي جماعي لتعزيز التشاور وتوسيع قاعدة المساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للقطاع.

وحسب البرنامج المسطر، ستُفتتح أشغال هذا اللقاء بكلمات ترحيبية لممثلي قطاع التنمية المستدامة والمديرية الجهوية، قبل تقديم عرض تقني مفصل من طرف مكتب الدراسات، يهم السياق العام للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وأبرز المنجزات المحققة في هذا المجال، إضافة إلى التحديات المطروحة في أفق سنة 2035، خصوصاً ما يتعلق بترسيخ آليات الحكامة البيئية وتجويد أدوات التتبع والتقييم.

كما يرتقب أن يشكل هذا الموعد مناسبة لفتح نقاش معمق حول سبل ملاءمة الأهداف الوطنية للتنوع البيولوجي مع الخصوصيات البيئية والبحرية لجهة الشمال، لاسيما المرتبطة بالأنظمة الساحلية والمجالات البحرية الحساسة، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الحماية البيئية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية البحرية.

وفي السياق ذاته، سيتم التركيز على اعتماد مقاربة مجالية دقيقة، تقوم على تجميع المعطيات الميدانية عبر منصات رقمية حديثة واستبيانات موجهة للمهنيين والفاعلين المباشرين، بهدف إدماج ملاحظاتهم واقتراحاتهم ضمن المخطط العملي المرتقب، بما يعزز مبدأ التشاور ويكرس الحكامة التشاركية في تدبير قضايا البيئة البحرية والتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *