أمرت النيابة العامة بأكادير باعتقال المتورط في نقل كمية كبيرة من الأخطبوط قدرتها مصادر جريدة البحر أنفو في 90 كيلوغراما قادمة من نقطة الصيد البحري إيمي ودار بنفود الدائرة البحرية بأكادير، بعدما جرى تنسيق دقيق بين مصالح الدرك الملكي، و مندوبية الصيد البحري بأكادير.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الدرك الملكي أوقف على متن سيارة نفعية نوع تيغوان حوالي 90 كيلوغرام من الأخطبوط في الطريق الرابطة بين منطقة إيمي ودار و مدينة أكادير، رغم أن فترة الراحة البيولوجية لازالت قائمة، و يحظر صيد هدا الصنف السمكي الذي يخضع لفترة التوالد و ممنوع صيده أو استهدافه لأغراض تجارية.
و تابعت المصادر المهنية أن عامل التنسيق بين الدرك الملكي، و مندوبية الصيد البحري بأكادير، قد أثمر بتوقيف المتورط في قضية محاولة تهريب 90 كيلوغرام من الأخطبوط الممنوع صيده، في إطار الجهود المبذولة لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، حيث أن النيابة العامة تفاعلت بشكل صارم مع القضية و التي تعتبرها جريمة خطيرة على الثروة السمكية، و على اقتصاد البلاد تقتضي الاعتقال الفوري للمتورطين في الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للجريدة، أنه في ظل الظروف الراهنة، و التطورات الخطيرة على الثروة السمكية، أصبح القضاء هو القوة الضاربة أمام الانتهاكات، و الفوضى و العشوائية، و سيكون هو الفيصل مع مثل المخالفات التي تضرب في العمل الاستراتيجية الملكية أليوتيس من الحفاظ على الثروة السمكية، و ضمان استدامتها للأجيال القادمة.
و جدير بالذكر أنه و بحكم اختصاصها، تسلمت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير كمية الأخطبوط المحجوز لدى السيارة النفعية، و تم وضعه في المكان المخصص له في انتظار تدميره وفق القوانين المعمول بها في مثل الحالة، كما أن من جهتها قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير بتفعيل حملة تمشيطية بمختلف المخازن المتواجدة بإيمي ودار بحثا عن الأخطبوط، لكنها لم تجد أي شيئ ما يفسر أنه ربما أن الكمية المحجزوة تعود لممارسي الصيد بالغطس بالمنطقة، لكن الأبحاث و التحقيقات لازالت مستمرة في وقت تم اعتقال المتورط في القضية.
