عبر كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الدار البيضاء ومستشار برلماني عن الدائرة الأطلسية الشمالية والمتوسطية، عن تألمه لفقدان عشر بحارة في حادثة فقدان مركب الصيد بالجر ” نيدومغار ” بسواحل مدينة أكادير.
وأكد المتحدث، في تصريح لجريدة البحر أنفو، على أن الفقدان الأليم ” اليوم ” سيدفع لفتح النقاش حول تعويضات عائلات المفقودين بصفة عامة، وخاصة مفقودي هذا المركب.
وقال صبري، الذي يمثل قطاع الصيد البحري بالمؤسسة التشريعية، بأن باب المسؤولية والتمثيلية في القطاع سيدفع به إلى المبادرة بفتح النقاش حول التعويضات التي يأخذها ذو الحقوق فيما يخص البحارة المفقودين إثر الحوادث المأساوية والمفاجئة.
وأكد صبري على أن التعويض عن الفقدان بالنسبة لذوي حقوق المفقودين يجب أن يكون في خضم أسبوع من حادثة الفقدان أو الوفاة، ومناديا بتجاوز القانون الذي وصفه بالمتقادم؛ والذي ينص على ضرورة انتظار عام ويوم لاعتبار البحار المفقود كمتوفي قبل أن يبدأ ذوو الحقوق في مسطرة التعويض.
وقال المتحدث، ضمن حديثه لجريدة البحر أنفو، بأن عائلة المفقودين من أرامل وأيتام تعيش ظروفا قاسية طيلة مدة العام ويوم، ومشددا على أن الوضع يجب تغييره.
وحمل صبري لنفسه المسؤولية، كممثل لقطاع الصيد البحري بقبة المستشارين وكرئيس غرفة، لتغييير هذا الوضع، وناشد عبر الجريدة جميع رؤساء الغرف وكافة المتدخلين لفتح النقاش مع الوزارة الوصية وشركات التأمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي حول هذه الحالة الفريدة في قطاع الصيد البحري التي تستدعي انتظار هذه المدة الطويلة لبدء إجراء التعويض.
ودعا صبري لإيجاد آلية لتقديم التعويضات بعد أسبوع من الفقدان، وتقديم تعويض عبر صندوق للتكافل أو عن طريق المجهز لإرجاع التعويض في حالة العثور على الفقيد حيا، “ولكن باش نخلو عائلة تبقى فوضع مجهول هذشي ماشي معقول ” يقول صبري.
