ندد عدد من مهنيي الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان باستمرار حالة الجشع في أثمنة الكازوال، رغم التراجع الملحوظ المسجل على مستوى مجموعة من الموانئ المغربية، حيث يشكل ميناء الوطية بطانطان استثناء دون الموانئ الأخرى، و هو ما جعل الهيئة المهنية لمجهزي و مهني الصيد الساحلي بالمغرب، و الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب إصدار بلاغها للرأي العام المهني حول استحسان المهنيين في الموانئ الانخفاظ في أثمنة كازوال الصيد البحري، لكنهم لم يفهموا سببب استمرار ذات الأثمنة السابقة بميناء الوطية و المحددة في 13.100 درهم للطن الواحد إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 6 دجنبر 2022.
و قد خلفت هده الاثمنة بميناء الوطية بطانطان استياء عارما لدى مهنيي الصيد البحري، و اعتبرتها تقويضا للجهود الكبيرة التي يبدلونها المهنيين في ضمان الحركة التجارية و الاقتصادية للمدينة من خلال استمرار أنشطة الصيد البحري بسواحل الوطية، لكن و الحال أن أثمنة البترول تراجعت على المستوى الدولي، و انعكس هدا التراجع أيضا على أثمنة الكازوال بعدد من الموانئ المغربية، فكيف يمكن أن تبقى الأثمنة معلقة في 13.100 درهم للطن الواحد، بينما أن الأثمنة لا تتجاوز 10 ألاف درهم للطن.
و يطالب المهنيين من خلال الإعلان الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه، بخفض أثمنة الكازوال بالميناء إسوة بباقي الموانئ المغربية الأخرى، مستنكرين مغادرة سفن الصيد لميناء الوطية نحو وجهات أخرى.
و جدير بالذكر أنه و للإشارة تم ربط الاتصال بموزعي المحروقات بميناء الوطية بطانطان من أجل بحث إمكانية خفض أثمنة المحروقات بالنسبة لمركب الصيد الساحلية المختلفة، لكن لم تتجاوب الشركات مع هدا الأمر، و أصرت على استمرار الأثمنة المشار إليها في الإعلان، نكاية في المهنيين، و دون الأخد بعين الاعتبار ما سجلته باقي موانئ المملكة من فارق يصل إلى أكثر من 3000 درهم، و هو فارق شاسع لن يساعد على استمرار نشاط الصيد، و لا فرصة تزود المراكب بالكازوال بطانطان ؟
