كشفت مصادر مهنية مطلعة أن قطاع الصيد البحري اعتمد حزمة من التدابير الجديدة للمراقبة، و الخاصة بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه، من خلال إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، إلى جانب تفعيل حملات المراقبة بشكل فجائية للوحدات الصناعية، من أجل التحقق من الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتضمن البلاغ أن التدابير تأتي تطبيقا للقانون المتعلق بمنع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم حرصا على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط، حيث تشير ذات المصادر، أن القرار الذي وقعته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري بتاريخ 28 نونبر 2022 يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، سيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب، كما يتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “ SAMAC ” عند انقضاء الأجل الجديد.
