أعلن بنك المغرب عن معطيات غير مريحة، مفيدا بأن معدل التضخم خلال السنة الجارية سيناهز 6,6 في المائة مقابل 1,4 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود؛ فيما سينخفض إلى 3,9 في المائة خلال السنة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4,2 في المائة، كما أن معدل النمو لن يتجاوز 1,1 في المائة مع نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، قال خبير اقتصادي، إننا أمام وضعية خاصة دقيقة ودقيقة جدا، ورغم ذلك بنك المغرب لم يتعامل بشكل سلبي سيستمر في مراقبة الأوضاع، خاصة أن هناك تداخلا بين ما هو داخلي ظرفي وما هو دولي، كون نسبة التضخم مرتفعة أدت إلى رفع نسبة الفائدة،وهي مؤشرات سلبية؛ منها نسبة النمو التي ستتقلص، وتفاقم التضخم، لكن الخطر هو أن هذا التضخم تحول من تضخم مستورد إلى تضخم محلي؛ وهو ما سيخلق إشكالا هيكليا.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أنه لا بد من انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة إذا ما كانت هناك معطيات إيجابية مرتبطة بـارتفاع الصادرات من الفوسفاط والسيارات، وتحسن مستوى الأداء السياحي الذي من المنتظر أن يصل إلى مستوى أفضل من سنة 2019، أي أحسن من ما قبل كوفيد، ليبقى الأساس هو عدم استباق الأحداث، لأن لا يتعلق بأزمة اقتصادية؛ ولكن بركود اقتصادي. وحسب طبيعة الاقتصاد المغربي يمكن لهذا الركود أن يحمل فرصا أكثر من أخطار، مثلما أشار إليه جلالة الملك محمد السادس ضمن خطاب سابق.
وقد بلغت نسبة التضخم في المغرب إلى مستويات قياسية، حيث إنها بلغت 8,1 في المائة مع متم أكتوبر الماضي؛ وبالتالي، كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية، من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2 في المائة إلى 2,5 في المائة، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
و يكمن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة للأفراد والمقاولات، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة؛ وبالتالي أن ينخفض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 3 أو 4 في المائة، لكن بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم، عبر أجهزتها الرقابية، بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب والتي تغذي هذا التضخم؛ من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
