أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري قرارا جديدا يمنع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء فاتح أبريل 2024 إلى غاية 31 ماي المقبل مع إمكانية مراجعة هدا التوقف بناء على نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف النعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 02/24 ، فإن المادة الثانية منه تمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد التي تبتدئ من اليوم، وذلك بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26 درجة 24 شمالا إلى الكويرة 20 درجة 46 شمالا)، ويجب على جميع مراكب الصيد بالجر الخروج من هده المنطقة ابتداء من فاتح ابريل مع منع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة داخل مضلعين محددين وفق إحداثيات مضبوطة.
الصيد في اعالي البحار :
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بصيد أنواع سمكية أخرى غير الأخطبوط، بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، شريطة الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا. وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة 00 شمالا، ويستوجب الحصول أولا على ترخيص مسبق من إدارة الصيد البحري.
الصيد الساحلي:
بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر، فإن القرار الصادر عن الوزارة، أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا. أما المادة الخامسة من القرار، قد أباحت لقوارب الصيد التقليدي، إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقاط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال الغراف و الكراشة التي تستعملهما قوارب الصيد التقليدي.
وتضمن المقرر الوزاري 02/24 منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، Bourrelet خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك.
كما أكد القطاع الوزاري الوصي في هذا القرار على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وتضطلع مديرية الصيد البحري و مراقبة أنشطة الصيد البحري و مديرية الاستراتيجية و التعاون و مناديب الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته ملزم بالحرص على تطبيق مقتضيات المقرر الوزاري02/24
