أجمع المتحدثون في الاجتماع العام للوكالة الملكية المغربية للنقل البحري على أن قطاع النقل البحري في المغرب سيشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث أن النموذج التنموي الجديد للنقل البحري في المغرب محور الاجتماع العام السنوي للجمعية المهنية لوكلاء الشحن ووكلاء السفن والوسطاء المستأجرين في المغرب (APRAM) الذي عقد في 11 بمدينة الدار البيضاء.
وقد أكد وكلاء الشحن المغاربة في هدا الاجتماع على دعمهم للخطاب الملكي الهادف إلى بناء أسطول بحري تجاري قوي وتنافسي. كما كان الاجتماع كان فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي يلعبها وكلاء الشحن البحري كمسهلين بين مختلف الفاعلين في مجال النقل البحري والموانئ، وكذلك في تحسين تنافسية سلسلة لوجستيات التجارة الخارجية.
وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، أكد رضا بنجلون، رئيس مجلس إدارة الجمعية المغربية لوكلاء الشحن البحري، على الدور الرئيسي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الخارجية للمملكة، إد أنه ووفقًا لبنجلون، فإن 95 % من الواردات والصادرات يتم نقلها عن طريق البحر، حيث من المتوقع أن تصل كمية البضائع المنقولة إلى أكثر من 120 مليون طن بحلول عام 2023، بالإضافة إلى 100 مليون طن من البضائع المعاد شحنها.
وأجمع المتحدثون في هذا الاجتماع على أن قطاع النقل البحري سيشهد تحولاً كبير، واتم الاتفاق في الجمعية العامة بالإجماع على أن قطاع النقل البحري سيشهد نموا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة في المغرب.
اتفق المتحدثون في هذا الاجتماع بالإجماع على أن قطاع النقل البحري سيشهد نموا كبيرا في السنوات القادمة ، لا سيما بفضل ديناميكية مجمع ميناء طنجة المتوسط وتطور صادرات الصناعات العالمية المغربية مثل السيارات والملاحة الجوية والفوسفاط ومشتقاته.
“إن وكيل الشحن الذي يقوم بدور تشغيلي يتعلق بتخطيط وتدبير رسو السفن وأحيانا بدور الضامن المالي لمختلف العمليات المستحقة على السفينة ومالكها ، سوف يتم الاعتماد عليه أيضا، فبعد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن إنشاء أسطول بحري تجاري قوي وتنافسي للارتقاء بقيمة النقل البحري ، لا سيما من خلال المشاركة في اعتماد خطوط ملاحية منتظمة أو تطوير نشاط السفن المستأجرة, تجزم APRAM .
وأجمع المشاركون على أن من بين التحديات الرئيسية التي تواجه وكلاء الشحن وهي تلك المتعلقة بالرقمنة وتطوير وتنمية معارف و مكتسبات الرأس المال البشري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع اختتم بإشادة من المشاركين إلى ناديةالعراقي ، التي تركت مؤخرا منصبها كمديرة للوكالة الوطنية للموانئ ، بعد سنوات طويلة في خدمة القطاع البحري والموانئ بالمغرب.
