على إثر تفضل جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، بتكليف السيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة في الصيد البحري لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، نظرا لكفائتها العالية، وخبرتها الرفيعة، و تجربتها الغنية و المتنوعة في الصيد البحري، جاء قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم2561.24 الصادر في 25 ربيع الأخر 1446( 29 أكتوبر 2024 ) لتعزيز الثقة المولوية من خلال تفويض بعض الاختصاصات إلى الشريفة ( زكية ادريوش ) بممارسة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ولاسيما المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 جمادى الاخرة 1437 ( 24مارس 2016 ) كما تقترح على وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المذكورة.
وتشير المادة الثالثة من القرار الوزاري تفويض إلى السيدة زكية ادريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات المكلفة بالصيد البحري ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
و تفيذ المادة الرابعة من القرار الوزاري بنشر هدا القرار بالجريدة الرسمية، حيث أنه تم تحرير القرار بالرباط في 25من ربيع الأخر 1446 ( 29 أكتوبر 2024 )
ويأتي القرار الوزاري للتأكيد على ضرورة مواصلة و تضافر الجهود من أجل تلبية الانتظارات المهنية، حيث أن توسيع صلاحيات الشريفة في هدا الصدد، يعكس الرهانات الكبيرة المطروحة على عاتقها بفضل معرفتها الدقيقة و التفصيلية بالموارد البشرية للقطاع البحري، إذ أن تقوية المردودية تستند إلى تأهيل أسماء الكفاءات و اختيار تركيبة قادرة على تحمل المسؤولية لتطعيم الترسانة البشرية على مستوى المديريات و كدا مندوبيات الصيد البحري نحو تحقيق الرفع من منسوب الأداء.
ويرى عدد من متتبعي قطاع الصيد البحري في تصريحهم لجريدة البحر أنفو، أن اختيارات الشريفة الذي ستبصم عليها في القادم من الأيام بهندسة دقيقة تعتمد معايير محددة لإعطاء نفس جديد على مستوى المسؤولية، بداية من ضمان النجاعة في الأداء الإداري لأحد أبرز القطاعات الاستراتيجية و الحساسة.
