صرح السيد الحسن الشافعي رئيس الفيدرالية الوطنية لبائعي السمك بالأسواق المغربية على هامش اللقاء الذي انعقد بالمقر المركزي للمكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء بتاريخ 19 نونبر 2024 وترأسته السيدة أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري أنه بعد القرار المتعلق “بوضع قن واسم البائع ضمن ورقة الخروج” و الذي قد أثار الكثير من الجدل في الأوساط المهنية ، بحجة أن إدارة المكتب الوطني للصيد قد اتخذته من دون إشراك الهيئات المهنية المعنية،
وقد حضر اللقاء أربع هيئات وطنية ممثلة لتجار السمك بالجملة على مستوى البيع الأول و البيع الثاني كل من الكنفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية، والكنفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، واتحاد جمعيات تجار المنتجات البحرية بالمغرب، والفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق المغربية، إضافة إلى عدد من أطر و مدراء المكتب الوطني للصيد.
و أوضح المصدر المهني أنه بعد افتتاح اللقاء من طرف السيدة المديرة العامة التي رحبت بالحضور مبينة دواعي و أسباب اتخاذ هذا القرار الانفرادي و الاستعجالي من دون اشراك المعنيين بالأمر في نقاشه و تفعيله و ذلك راجع للضغوطات التي يواجهها المكتب الوطني للصيد بسبب ارتفاع المديونية المتراكمة، حيث و بعد نقاش معمق عبر فيه المتدخلون عن أرائهم و اقتراحاتهم حول الموضوع أعلاه، فيما صرح آخرون بالمشاكل و المعانات التي يعيشونها تجار السمك بالأسواق و الموانئ ،
و كما أشار السيد رئيس الفيدرالية أن السيدة أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أكدت أنه سيتم التوقف عن العمل بهذا الإجراء مؤقتا إلى حين لقاء قادم و الذي تقرر انعقاده يومه الخميس 28/11/2024 ابتداء من الساعة 3 حيث من خلاله ستتم مواصلة النقاش بخصوص الموضوع المحوري المرتبط بتحديد اسم مُستقبِل المنتوج بأسواق البيع الثاني على مستوى ورقة الخروج وكذا مستقبَل تجارة السمك بالجملة عموما.
و كما تقرر تخصيص اجتماعين لممثلي مهنيي سوق السمك بالجلملة بالدار البيضاء:
1- يومه الاثنين 09/12/2024 بسوق السمك بالجملة بالدار البيضاء برئاسة مدير الأسواق و المدير الجهوي،
2- يومه الثلاثاء 10/12/2024 بمقر الإدارة العامة برئاسة السيدة المديرة العامة.
و في الختام نوهت السيدة المديرة العامة، بالأدوار التي يقوم بها تاجر السمك على مستوى دينامية القطاع وتثمين المنتوج، كما أشارت بأن المكتب الوطني للصيد يبقى شريكا حقيقيا لتجار السمك، مبرزة أن جميع توجهات المكتب الوطني للصيد يبقى الغرض منها تأسيس علاقة تشاركية بين جميع الفاعلين في القطاع من تجار ومجهزين، من أجل الارتقاء بتثمين المنتوج، الذي يبقى الهدف الحقيقي لإستراتجية أليوتيس.
إضافة إلى ما سلف ذكره لقد شكل هذا اللقاء مناسبة تواصلية لإحياء صلة القرابة المهنية بين جميع ممثلي المهنيين المنحدرين من شمال المملكة وسطها و جنوبها .
