دق عدد من مهنيي الصيد البحري ناقوس الخطر على إثر الوقائع الراهنة باستفحال انتشار أصناف القيمرون بأحجام تجارية غير قانونية في عدد من الأسواق الوطنية، حيث و في إطار المسؤولية المهنية و من منطلق الالتزامات تجاه الثروة السمكية سارع عدد من المهنيين إلى استنكار الصمت المريب الذي يلف الموضوع.
ويطالب هؤلاء المهنيين بالإسراع لكشف مسببات هده الكارثة وانتشار الأحجام الصغيرة لأصناف القيمرون في عدد من أسواق البيع الثاني و الأسواق الاستهلاكية بتحمل المسؤولية الكاملة فيما يقع و مايشكله الوضع الحالي من تهديد للثروة السمكية، سواء تعلق الأمر بمن يصطاد الأحجام التجارية أو من يتاجر فيها.
ودعى هؤلاء المهنيين السلطات المخول لها قانونا اتخاذ التدابير الكفيلة بمحاربة صيد و استهداف الأحجام التجارية الصغيرة خاصة على مستوى أسواق البيع الثاني و الأسواق الاستهلاكية لوضع حد للمتاجرة فيها، و إفشال عمليات شراء الأحجام الصغيرة والمتاجرة فيها لدفع الربابنة على عدم جلب هده الأحجام في حالة غياب من يقوم بتسويقها.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن صناديق القيمرون أصبحت تباع بما بين 250 و 300 درهم للصندوق، أي أن الكيلوغرام الواحد يباع بما لايتجاوز 20 درهم في مهزلة حقيقية و ذمار كبير للثروة السمكية، و هو ما يستوجب الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في جلب الأحجام التجارية الصغيرة للأسماك و خاصة صنف القيمرون، و كدا مراقبة الأسواق الاستهلاكية و أسواق البيع الثاني.
